قطع النفط وقاعدة روسية.. تهديدات سعودية تستبق حسم قضية خاشقجي

تحدث الكاتب السعودي تركي الدخيل المقرب من دوائر السلطة في الرياض عن ثلاثين إجراء تدرس السعودية اتخاذها إذا وقعت عليها عقوبات أميركية، من دون الإشارة إلى خلفية هذه العقوبات المحتملة التي تأتي في سياق قضية اختفاء المواطن الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر الدخيل –وهو أيضا مدير قناة "العربية" وأحد المقربين من ولي العهد- مقالا يوضح فيه "ما يدور في أروقة اتخاذ القرار السعودي" حسب تعبيره، بعد دقائق من نشر بيان عبر وكالة الأنباء الرسمية (واس) يؤكد أن المملكة سترد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر.

وقال المقال الذي نشر على موقع "العربية" اليوم الأحد "قرأت بيان الحكومة السعودية ردا على الأطروحات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية. والمعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودي تتجاوز اللغة الواردة في البيان وتتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراء سعوديا مضادا".

قطع إمدادات النفط
وقال الكاتب "سنكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده" مشيرا إلى أن السعودية قد لا تلتزم بإنتاج 7.5 ملايين برميل نفط يوميا، و"إذا كان سعر 80 دولارا (للبرميل) قد أغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى 100 و200 دولار وربما ضعف هذا الرقم".

الارتماء بأحضان إيران
ورأى الدخيل أن فرض عقوبات أميركية "سيرمي الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي في أحضان إيران التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن".

وقال أيضا إن "التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأميركا ودول الغرب سيصبح جزءا من الماضي".

وذكر الكاتب أن العقوبات الغربية قد تدفع السعودية إلى "خيارات أخرى، قالها الرئيس ترامب بنفسه قبل أيام، إن روسيا والصين بديلتان جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها".

قاعدة روسية بتبوك
وأضاف الدخيل أنه لا يستبعد بهذه الحالة إنشاء قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي المملكة "في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق" وأن تتحول حركة حماس الفلسطينية و حزب الله اللبناني "من عدوين إلى صديقين".

صفقات الأسلحة والاستثمارات
ولوّح الكاتب أيضا بأن توقف السعودية شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، وأن تقوم بتصفية أصولها واستثماراتها لدى الحكومة الأميركية التي تبلغ 800 مليار دولار -حسب قوله- وأن تحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية.

وختم بالقول "الحقيقة أن واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها".

ولم يتضمن المقال أي إشارة من قريب أو بعيد إلى قضية اختفاء خاشقجي التي شغلت الرأي العام العالمي ودفعت الرئيس الأميركي لتهديد الرياض بـ "عقاب شديد" إذا ثبت تورطها في القضية.

أما البيان الذي نشرته "واس" في وقت سابق اليوم منسوبا إلى "مصدر مسؤول" فقال إن المملكة "تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة".

وأضاف "تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي".

وذكر المصدر السعودي أن بلاده تتعرض لـ "حملة ادعاءات ومزاعم باطلة" وأنها "تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة".

وبالرغم من الإشارة في البيان إلى اتهامات موجهة للسعودية، فإن ذلك المسؤول لم يذكر صراحة قضية اختفاء خاشقجي والمطالبات الدولية بالكشف عن مصيره.

وكان المسؤولون السعوديون -وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان- قد أكدوا أن خاشقجي غادر القنصلية بإسطنبول بعد دقائق من دخولها في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقالوا إن كاميرات المراقبة بالقنصلية لا تحتفظ بلقطات مسجلة، ولذلك لا يمكن إثبات مغادرته.

غير أن وسائل إعلام تركية وعالمية نقلت عن مصادر أمنية تركية قولها إن خاشقجي قتل داخل القنصلية على يد فريق سعودي قام بعد ذلك بتقطيع جثته.