بعد شهور من التعذيب والتحرش.. الإفراج عن ناشطات سعوديات

أفرجت السلطات السعودية اليوم الخميس عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق النساء من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، وقد أفرج عنهن بعد شهور من المعاناة والتعذيب والتحرش الجنسي.

وأطلق سراح كل من الدكتورة رقية المحارب والناشطتين عزيزة اليوسف وإيمان النفجان غداة جلسة محاكمتهن في الرياض، بحسب ما أعلنت مصادر متعددة.

وذكر حساب معتقلي الرأي المهتم بمتابعة قضايا المعتقلين في السعودية أن المحكمة الجزائية بالرياض أفرجت عن ثلاث ناشطات إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة.

وأكدت منظمة القسط في تغريدة بحسابها على موقع تويتر الإفراج عن الناشطات، مشيرة الى أنه من المتوقع الإفراج عن بقية المعتقلات يوم الأحد المقبل.

من جهتها، أكدت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد أن "الأنباء عن الإفراج عن ثلاث ناشطات سعوديات خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح ولكنها تأخرت كثيرا".

وأضافت "ندعو السلطات السعودية إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطات السعوديات المحتجزات حاليا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن".

وذكر الكاتب والناشط السعودي أحمد بن راشد بن سعيد نبأ الإفراج عن رقية المحارب، وقال في تغريدة نشرها قبل قليل "تأكدت أن أختنا رقية المحارب حرة من السجن، وكانت حرة وراء السدود، أم عبد الرحمن أستاذة في الحديث، مؤلفة، وخطيبة، تعرفت على إنتاجها منذ رسالتها عن "الخشوع في الصلاة"، لم يكن حقها أن تقيد بالأغلال، كان حقها أن تقلد الأوسمة، مبروك لبلدي، والعقبى لمن ما زالوا خلف القضبان".

عناق ودموع وشكاوى
وكانت الناشطات السعوديات المعتقلات قد تحدثن أمس عن تفاصيل التعذيب والتحرش الجنسي التي تعرضن لها في سجنهن، وذلك لدى مثولهن أمام الجلسة الثانية لمحاكمتهن أمس والتي سمح لبعض أقاربهن بحضورها للمرة الأولى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شخصين حضرا الجلسة التي عقدت في مقر المحكمة الجنائية بالرياض القول إن المعتقلات بكين وعانقن بعضهن، واتهمن المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن والتحرش بهن وملامستهن وهن قيد الاعتقال.

وفي الجلسة الثانية لمحاكمتهن -التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها- تجمع أقارب المعتقلات أمام منصة اعتلاها ثلاثة قضاة.

وقدمت الناشطات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهن خلال الجلسة محاكمة الأربعاء، حيث قلن إنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، وفق شهود حضروا الجلسة.
   
ونقلت الوكالة عن أقارب المعتقلات القول إن بعضهن تقدمن بطلب لإطلاق سراحهن بكفالة، وردت 11 امرأة على اتهامات موجهة إليهن تقول منظمات حقوقية إنها تشمل "الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية".

ونقلت وكالة الأناضول عن حساب "سعوديات معتقلات" أن جلسة المحاكمة الثانية عقدتها أمس المحكمة الجزائية في الرياض بحضور 11 ناشطة معتقلة، حضر معهن أفراد من عائلاتهن يرونهن للمرة الأولى منذ شهور.

وأوضح أنه للمرة الأولى سمح للمعتقلات بالحديث عبر مكبرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عما جرى معهن من تعذيب وتحرش أثناء الشهور الأولى من الاعتقال

كما نقل الحساب ذاته رد ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الثانية للمحاكمة، إذ أكد أن كل ما قالته الناشطات مجرد مزاعم وادعاءات غريبة لا أساس لها من الصحة.

تأجيل وإجبار 
وكان حساب "سعوديات معتقلات" قال إنه سيتم عقد الجلسة الثالثة للمعتقلات خلال الأسبوع المقبل (دون تحديد) وقد تكون الأخيرة والحاسمة، أي جلسة النطق بالحكم.

ومن أبرز المعتقلات لجين الهذلول، إيمان النفجان وعزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز ورقية المحارب والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، واعتقلن خلال حملة مداهمة في مايو/أيار الماضي قبل أن تعلن النيابة لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

وتتهم السلطات المعتقلات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبية، كما وصفتهن وسائل إعلام شبه رسمية بأنهن "خائنات، عميلات للسفارات"، لكن أوراق القضية لا تذكر أي اتصال مع جواسيس أجانب، كما تقول منظمات حقوق الإنسان، بما فيها هيومن رايتس ووتش.
   
وأدت المحاكمة إلى وضع المملكة تحت المجهر بالنسبة لسجلها في حقوق الإنسان، في أعقاب غضب عالمي أثاره مقتل خاشقجي بأيدي عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
   
وكان متوقعا في البداية أن تمثل النساء أمام محكمة شكلت للتعامل مع قضايا متعلقة بالإرهاب، لكن الأمر حوّل إلى المحكمة الجنائية في اللحظة الأخيرة، من دون إعطاء أي تفسير.

المصدر : الجزيرة