الصفدي: الاحتلال يلاحق المؤسسات المقدسية الفاعلة بالقدس
رابطة علماء أهل السنة
منذ أن احتلت "إسرائيل" مدينة القدس عام 1967، شرعت بمحاربة المؤسسات والجمعيات المقدسية التي كانت تُعنى بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتوثيقية آنذاك، لتغلق أكثر من 100 مؤسسة ساهمت في دعم صمود المقدسيين، ووقفت في وجهة مخططات الاحتلال الهادفة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، والمضي قدما بمشاريع التهويد والاستيطان، ليستمر هذا النهج حتى يومنا.
آخر تلك الفصول ما أصدره، وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، بإغلاق مؤسسة "إيليا للإعلام الشبابي"، مستنداً لقانون مكافحة الإرهاب".
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، السبت الماضي، "أعلنت اليوم مؤسسة إيلياء في القدس الشرقية منظمة إرهابية" .
وأضاف:" وفقا للمعلومات التي تم جمعها من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) فإن هذه المؤسسة تتظاهر بأنها مركز اجتماعي شبابي ولكن من الناحية العملية فإنها تقوم بتجنيد شباب للإرهاب وتحضرهم لإنتاج أشرطة فيديو تحريضية وتدعم النشاطات الإرهابية".
بدورها، رفضت مؤسسة إيلياء، على لسان مدير المؤسسة الصحفي أحمد الصفدي، الاتهامات الإسرائيلية، التي وصفها بأنها تعسفية، في محاولة اسرائيلية للزج بها خارج حدود مدينة القدس.
وقال الصفدي في حديث مع "قدس برس"، إن "قرار الإغلاق اتخذ من أعلى جهة عسكرية في اسرائيل، وهذا أمر مستغرب جداً، فليبرمان ليس جهة ذات اختصاص في الأمور المدنية ولم يتم اللجوء قبل القرار إلى المحاكم".
وحول نشاطات المؤسسة، أوضح الصفدي أنها نشاطات مدنية تسعى من خلالها إلى تطوير قدرات الشباب المقدسي، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي وزيادة فرصة القيادة والتطوير، وتعزز شراكة حقيقية بين المؤسسات المقدسية.
ويضيف، إلا أن ذلك لا يروق للاحتلال، الذي ما فتئ عن ملاحقة الأنشطة الثقافية والاجتماعية في مدينة القدس، مشيرا إلى قيام الاحتلال باستهداف الصحفيين العاملين في "إيلياء" من خلال اعتقالهم أو استدعائهم والتحقيق معهم على خلفية عملهم الإعلامي، إلى جانب اقتحام مقر المؤسسة في شارع صلاح الدين بالقدس عدّة مرّات ومصادرة بعض المعدّات والملفات.
ويوضح الصفدي في هذا الصدد، إلى أن مؤسسة "إيلياء" نشطت من خلال تسليط الضوء على الشهداء والأسرى وهبّة البوّابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال حول المسجد الأقصى.
ويتابع حديثه : "يُحاول الاحتلال تكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين لمنعهم من نقل الوقائع والحقيقة للعالم العربي والدولي، وفضح ممارساته بحق الشعب الفلسطيني ككل، والمقدسي بشكل خاص".
ودعا الصفدي المؤسسات المقدسية إلى التحالف والتكاتف، وعدم الخضوع لإرادة الاحتلال وإبعادهم عن مدينة القدس، رافضًا نقل مقر "إيلياء" الرئيس خارج حدودها، قائلاً: "علينا البحث عن طرق إبداعية لممارسة أنشطتنا".
من جانبها، دانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الإغلاق، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى تهجير أبناء شعبنا قسراً من القدس، وإلغاء وجودهم، خاصة الصحافيين منهم والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية، في مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بالحفاظ على المؤسسات الفلسطينية في شرق القدس.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات اليوم الخميس: "أصبحت إسرائيل تُدرك أن توثيق انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي بالصوت والصورة، بات يشكل تهديداً لادعاءاتها المزيفة بأنها دولة ديمقراطية، ويعري ممارساتها العنصرية القمعية ضد أبناء شعبنا، ويكشف الوجه الحقيقي البشع للاحتلال".
وأكد عريقات أن هذا الإجراء جزء من حملة إسرائيلية مدروسة لحجب الحقيقة عن العالم، وتضليل الرأي العام الدولي، لصالح ترويج الرواية الإسرائيلية المشوهة خاصة في ظل تصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة وقطاع غزة وجميع أراضي فلسطين المحتلة، وهذا ما تجلى في استهدافها المتعمد للكوادر الصحفية الفلسطينية والدولية الذين تعبترهم إسرائيل خطراً مباشراً على روايتها المزورة وفضح صورتها الحقيقة أمام العالم.
ودعا عريقات جميع المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحافية الدولية إلى التدخل العاجل لردع تدابير الاحتلال، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية على خروقاتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحافيين والمؤسسات الاعلامية في فلسطين.
من جهتها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن إغلاق مؤسسة "إيلياء" يأتي في سياق تصعيد الجرائم السياسة العدوانية التي يمارسها الاحتلال ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وقالت إن استهداف المؤسسات الإعلامية أمر خطير، خاصة أن المسؤولين الإسرائيليين يقومون بتغطية انتهاكاتهم بنصوص قانونية عنصرية واحتلالية مثل ما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016".
وأعلنت النقابة دعمها وإسنادها للمؤسسة، كما دعت جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والصحفية للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الاستهداف المبرمج من قبل الاحتلال وقادته للصحافة الفلسطينية.
وطالبت النقابة المؤسسات الحقوقية والصحفية العربية والدولية، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، بالعمل الجاد لبلورة آليات عمل جديدة لمعاقبة "إسرائيل" وقادتها على هذه الانتهاكات، والتصدي بقوة لكافة المحاولات الرامية إلى إسكات حرية الصحافة والإعلام في فلسطين.