العفو الدولية تتهم السلطات البورمية بالعمل على إحداث تغييرات جذرية بولاية راخين

نشرت منظمة العفو الدولية الإثنين، تقريرا تحت عنوان "إعادة تشكيل ولاية راخين"، اتهمت فيه السلطات البورمية بالعمل على إحداث تغييرات جذرية بولاية راخين لمحو أي أدلة بشأن "الفظائع" التي يعتقد أن قوات الجيش قد ارتكبتها بحق الروهينغا. وأشار التقرير إلى بناء السلطات البورمية قواعد عسكرية على أراض للروهينغا بعد الاستحواذ عليها وإحراقها.

ويستند التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تشكيل ولاية راخين"، إلى صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية ومقابلات ويندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 في ما يعتبره باحثون عمليات "استحواذ على الأراضي".

وقالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن إن "الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الأخير تظهر أن السلطات البورمية تبني في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهينغا".

وأضافت "في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة" في المكان لإنشاء القواعد.

ورغم إقرارها بأن صور الأقمار الصناعية لا تعكس الوضع إلا بشكل جزئي، إلا أن المجموعة الحقوقية تشير إلى أنه تمت إقامة منشآت للقوى الأمنية ومهابط للمروحيات وحتى طرقات في محيط الممتلكات التابعة للروهينغا التي تم إحراقها.

وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن قرية "كان كيا" قرب منطقة مونغدو، والتي تحولت إلى أطلال خلال أعمال العنف عام 2017.

تغييرات جذرية لمحو أي أدلة بشأن الفظائع

كما لوحظ نشاط بناء مشابه في قرية "اين دين" التي أقر الجيش البورمي بأنه أعدم فيها عشرة من الروهينغا في أيلول/سبتمبر 2017.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى المخاوف من إمكانية منح أراضي الروهينغا المهجورة لبوذيين من عرقية الراخين وغيرهم من المجموعات غير المسلمة في المنطقة وأن التغييرات التي يتم إحداثها في المنطقة ستمحي أي أدلة بشأن الفظائع التي يعتقد أن قوات الجيش ارتكبتها.

الحكومة البورمية تنفي إقامة قواعد عسكرية في مناطق سكنية

لكن الناطق باسم الحكومة البورمية زاو هتاي رفض الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو قائلا إن الحكومة لا تقيم قواعد لقواتها العسكرية في مناطق سكنية ومؤكدا أن مراكز الشرطة تعد جزءا من خطط بناء القرى.

وقال "ليس صحيحا أننا ننشر الجيش بين المنازل والقرى"، مضيفا أن القيام بعمليات جرف يعد ‘إجراء ضروريا للعمل على أراض محروقة.

وأضاف "بما أن هذه المنطقة متأخرة في تطورها فنحن نعمل على إعادة بنائها بشكل منظم".

وحظرت السلطات البورمية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية راخين.

وفر نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش منذ أطلقت بورما حملة أمنية استهدفت المتمردين قبل ستة أشهر اعتبرتها واشنطن والأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي. وترفض بورما هذا الوصف مشيرة إلى أن حملة الجيش كانت للرد على هجمات شنها "جيش إنقاذ روهينغا اراكان" أواخر آب/أغسطس.

فرانس 24/ أ ف ب