الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:59 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
رابطة علماء أهل السنة

    مقالات

    التجديف بين الرفض والتأييد

    رابطة علماء أهل السنة

     ما هو التجديف؟

    التجديف هو محتوى يتم نشره على الإنترنت وخصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المحتوى يسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم، إلى انتقاد القرآن والدين الإسلامي وتعاليمه والصحابة وغيرها، عن طريق عدة طرق بالتطاول على الله عز وجل أو سبَ النبي محمد صلى الله عليه وسلّم ، أو برسم صور مسئية وغير لائقة له، أو انتقاد القرآن بالإشارة إليه بكلمات وصور مستفزة، وغيرها من الأساليب التي تسيء للدين الإسلامي والمسلمين، فما هي العقوبة؟

    هذه القضية تعرف في باكستان باسم قضية التجديف، ويعاقب عليها القانون بأحكام تصل الإعدام، حيث ينص القانون الباكستاني على أن من يدان بتهمة التجديف يواجه عقوبة تتراوح ما بين دفع غرامة إلى الإعدام.

    وتعد قضية التجديف في باكستان مسألة خلافية ذات حساسية كبيرة. وأحدثت هذه الأحكام خلافًا وانشقاقًا بين الباكستانيين، حيث يرى المعارضون  أن التجديف في باكستان يأتي ضد الأقليات الأقليّات الدينيّة، وأنه يحد من حريّة التعبير والرأي، ويقمع حقّ الانتقاد والإبداع الفنّي، حيث يقول منتقدو قضايا التجديف، التي قد تصدر فيها أحكام بالإعدام، إن الغرض من تلك القوانين هو قمع الأقليات.

    بينما منتقدون آخرون ينظرون إلى الأمر على أنه حملة ضد الرأي الآخر!!!

    وقد أعرب الرئيس الباكستاني نواز الشريف، عن دعمه لحملة واسعة على المحتوى التجديفي على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف شريف في تصريح له على حساب حزبه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التجديف بأنه "جريمة لا يمكن العفو عنها".

    وأصدر شريف أوامره للسلطات االباكستانية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحجب المحتوى الذي يتضمن تجديفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع تداول هذه المحتويات في الفضاء الألكتروني في المستقبل، وذلك حسب قناة جيو الباكستانية.

    وطالب رئيس الوزراء بتعقب الذين يتداولون محتويات تتضمن تجديفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى وجوب أن يتلقوا أقصى عقاب بالتوافق مع القانون، لاحترام مشاعر المسلمين.

    كما أشار الشريف إلى أنه يجب التواصل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل حجب المحتويات التي تتضمن تجديفا، مضيفا إنه على وزارة الخارجية لعب دورها في هذا الشأن.

    ويوم الخميس الماضي أشار تشودري نيسار، وزير الداخلية إلى عزم باكساتان على التصدي للأمر، قائلا إنه "سيتخذ اي خطوات" لضمان وصول الرسالة للجميع في باكستان، مضيفًا أنه طلب من المسؤولين التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في الولايات المتحدة ومع شبكات التواصل الاجتماعي بصفة يومية".

    ونقلت صحيفة "دون" عن نيسار قوله "فيسبوك وغيره من الشبكات يجب أن يشاركوا كل المعلومات عن الأشخاص المسؤولين عن المحتوى التجديفي معنا".

    والأسئلة التي تطرح نفسها الآن: 

     ما الذي يستفيده من يتطاول على الله عز وجل، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلّم؟ وهل حرية التعبير لا تكون حرية إلاّ بالإساءة إلى معتقدات المسلمين؟

    وإذا كان منع التجديف، هو قانون ضد الأقليات، فهل السماح بالتجديف لا يعتبر قانون ضد الأغلبية؟

    وهل في حالة السماح بالإساءة إلى معتقدات المسلمين، يقابله السماح بالإساءة إلى معتقدات اليهود والنصارى؟

    كل هذه الأسئلة لا تؤدي في النهاية إلاّ لشيء واحد، هو الإساءة لكل الأديان والمعتقدات، وفتن طائفية بين كل شعوب العالم، ومزيد من الحقد والكراهية والإرهاب الديني المبرر ، المسيحي والإسلامي واليهودي، وكيف لا يكون مبررا،  والكل يدافع عن معتقداته ومقدساته!!!

    والسؤال الأكبر الآن : من وراء التجديف ويحركه، ومن المستفيد من كل هذه الفتن؟؟؟

     

     

    التجديف باكستان المسلمين المسيحيين الأقليات الأغلبية نواز ضياءالحق

    مقالات