نحو فهم صحيح لقضية القدس الشريف

إن قضية فلسطين بميراثها الديني والتاريخي والواقعي لتمثل إحدى أهم القضايا التي اهتم بها المؤمنون والصالحون، بل إنها في حد ذاتها إحدى محركات الإيمان، وإحدى بواعث الهمة في نفوس المسلمين، فقد ظلت تشغل الأمة الإسلامية على مدار عصور مختلفة وفي زمننا هذا، ذلك لأن أطماع المعتدين فيها لا تنتهي، فهي الارض المباركة، والأرض المقدسة، والأرض التي شهدت مسيرة الأنبياء، والأرض التي حوت الكثير من المقدسات، والأرض التي رويت بدماء الشهداء، وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين، وإليها أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ترابها صلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما بعامة الأنبياء والمرسلين. إنها الأرض التي لا يصلح أن تخرج من أذهاننا ولا يصح أن تهمل مهما كانت مشاغلنا وأعمالنا. وبرغم هذه القضية العالية، والدرجة السامية التي وصلت إليها هذه الأرض الكريمة إلا أننا نراها-وللأسف الشديد- رهن الاحتلال البغيض، فقد احتلها الإنجليز عام 1917م، ثم سلموها إلى الصهاينة عام 1948م ومازالت في أيديهم إلى الآن، ولا شك أن هذا يصيب قلوب المؤمنين بجرح عميق وألم دفين[1].

إن أولى خطوات العمل في قضية القدس والمسجد الأقصى هي الفهم الصحيح، فالكثير ممن يتحركون للقضية ويضحون من أجلها لا يفهمونها على الوجه الأكمل، إن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم طائفة من البشر يدخلون النار مع أنهم كانوا يظنون بأعمالهم كل الخير، قال تعالى: (قل هل ننبؤكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) سورة الكهف، الآية 103-104، فكم من المسلمين يضحون دون فهم صحيح للقضية أو فقه دقيق لطبيعة القضية وأهدافها، ومن ثم فإن هذا الدور يعتبر من أعظم أدوار المسلمين في قضية القدس والمسجد الأقصى وهو يسبق كل الخطوات العلمية المتخذة بعد ذلك[2]، ولفهم القضية فهما أعمق وأصح يجب[3]:

1- معرفة ودراسة الأحكام الشرعية للأراضي المغنومة خلال فترة الفتوحات الإسلامية،
2- معرفة ودراسة الفتاوى التي تحرم بيع الأراضي في القدس وفلسطين،
3- معرفة الاحكام الشرعية للأراضي العربية والإسلامية المحتلة،
4- معرفة الخصوصية الإسلامية للقدس الشريف،
5- معرفة تاريخ فلسطين،
6- معرفة تاريخ بني إسرائيل،
7- معرفة طبيعة الصراع بين العرب والكيان الصهيوني.

الهوامش:
[1] – ينظر: فلسطين واجبات الأمة، راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 2010، القاهرة، ص3-4.
[2] – للمزيد ينظر : نفس المرجع السابق،ص 19.
[3]- للتوسع ينظر نفس المرجع السابق