مصر .. انتحار حقوق الإنسان

طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بإنقاذ المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، البالغة من العمر 29 عاما، وهي متزوجة وأم لستة أطفال، وتدخل عامها الخامس في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 التي أُحيلت للمحكمة العسكرية، وحكم عليها بالسجن 15 عاما في نوفمبر 2019 وتصارع الموت بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت أن الضحية التي تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2018 وتعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى "تنميل" في ذراعها وقدمها اليسرى، وذلك جراء تعرضها لانتهاكات داخل محبسها الانفرادي .

يشار إلى أن الضحية من دمياط، وهي أم لستة أطفال حرموا من رعايتها منذ أن تم اعتقالها وقالت الحركة ، أنقذوا مها الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفراقها عن أبنائها.

وفي وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بضرورة عرض المعتقلة السياسية مها عثمان خليفة على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن ، وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وكان طبيب السجن أكد ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

ومن أقوالها أمام المحكمة "من أتى بي إلى هنا؟ ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها".

ظهور 20 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :

1. إبراهيم عرجاوي أحمد تركي

2. أحمد السيد المتولي ستيت

3. أحمد علي جمال الدين الخولي

4. أحمد فاوي مبارك محمد

5. أحمد محمود علي حسن عبد الهادي

6. أحمد يوسف حسن محمد

7. أسامة فوزي علي التمساح

8. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل

9. رامي يوسف عبد الله جرجاوي

10. زياد فتحي رمضان حسنين محمود

11. السيد شحاتة محمد إسماعيل

12. السيد عبد العظيم إبراهيم محمد

13. طارق أحمد محمد عبد الكريم

14. عبد المنعم جاد جاد شاهين

15. فتحي إمام دسوقي إسماعيل

16. ماجد فتحي عبد العاطي علي

17. مجدي إسماعيل أمين إسماعيل

18. محمد بهاء الدين محمد حسني

19. محمد حسام الدين حسين محمد

20. محمد سعيد عبد اللطيف محمود شعلان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.