كيف رد المصريون على إعلان إثيوبيا إكمال المرحلة الثالثة من مل ء سدّ النهضة؟

من موقع سدّ النهضة الإثيوبي الكبير، أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد، أن بلاده أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزّان سدّ النهضة على النيل الأزرق، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وقال آبي أحمد "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا"، وأشار في ردّ مبطّن على انتقادات مصر والسودان إلى أن "النيل هبة أغدقها الله علينا كي ينتفع منها الإثيوبيون"، منتقدا "الذين لا يتحمّلون المسؤوليات المنوطة بهم".

وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ 25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أبيي.

وتعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، قال المعارض المصري عمرو عبد الهادي "إثيوبيا أنهت الملئ الثالث لـ سد النهضة و الجيش لامؤاخذه المصري مشغول في الكباري والجمبري والثلج والفراخ والكحك.. والسيسى موجه سلاحنا ناحية الشعب عشان لو طلع يرفض تلك الخيانة يقهره.. الشعب لو خرج الآن لن يجد جندي واحد يتصدى له من الجيش فالخيانة أصبحت منهج لدى النظام ويراها الجميع".

وكتب الصحفي عبد الحميد قطب: "في الوقت الذي أعلن فيه ابي أحمد أمس تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الكهرباء لإثيوبيا وتصديرها للخارج، كانت ميادين القاهرة تعيش في ظلام دامس".

بدوره، كتب الإعلامي أحمد عطوان "إثيوبيا تعلن رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة.. وأبي أحمد يحتفل: تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد ومستمرون حتى استكمال 75 مليار متر مكعب.. وتحيا اثيوبيا 75 مرة".

وعبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، كتب محمد عبد الرازق "اليوم أو غدا المواجهة حتمية"، في تغريدة أرفقها مع صورة كتب عليها العبارة التالية: "أقف مع مصر في الدفاع عن حقوقها في نهر النيل".

وطالب كلّ من مصر والسودان مرارا وتكرارا من إثيوبيا، أن توقف عمليات ملء السدّ، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.ويؤكد البلدان، أن السدّ الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر ب74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.

وفي نهاية تموز/يوليو، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ تموز/يوليو 2020 بدون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.