تونس.. النهضة تعلن ”اختطاف” نائب رئيسها وسعيد يؤكد استمراره في ”إصلاحاته”

قامت عناصر قوات الأمن التونسية بزي مدني، اليوم الجمعة، باعتقال النائب في البرلمان نور الدين البحيري، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحركة، و"اقتادته إلى جهة غير معلومة".

وقالت حركة النهضة في بيان إنه "خلال عملية الاختطاف" عنفت قوات الأمن المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، التي كانت برفقته.

وأعربت الحركة عن "استنكارها بشدة لهذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم".

وشغل المحامي البحيري (63 عاما) منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في أواخر يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها "انقلاب".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎

ووصف القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي ما تعرض له البحيري بأنه "عملية اختطاف وليس اعتقالا". وأضاف العيادي في اتصال مع الجزيرة، أن الرئيس التونسي "يريد إدخال البلاد في في نفق جديد".

تعبئة شعبية

ومن جهة أخرى دعت "مبادرة مواطنون ضد الانقلاب" لتعبئة شعبية ضد قررات الرئيس قيس سعيد، وقالت إنها ستعلن عن تشكيل جبهة سياسية موسعة، لإسقاط ما تصفه بالانقلاب.

ودعت المبادرة أيضا إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية بشأن الدستور، التي دعا إليها الرئيس، "لأنها تفتقر إلى الشفافية"، حسب تعبيرها. وقالت إن "إضراب الجوع"، الذي ينفذه عدد من أعضائها نجح في تحقيق غاياته السياسية.

وفي السياق نفذ عدد من المحامين يؤم أمس وقفة أمام المحكمة العسكرية في العاصمة تونس، احتجاجا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن النائبين بائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، المعتقلين بأمر من القضاء العسكري على خلفية ما يعرف بقضية المطار.