السودان ... البرهان يشكل لجنة لمراجعة واستلام أموال لجنة إزالة التمكين

شكّل القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وقال تلفزيون السودان الرسمي، الثلاثاء، إن “البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين (حكومية)”، دون تفاصيل أخرى.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر البرهان الذي كان يرأس مجلس “السيادة” الانتقالي قبل أن يحله، قرارا بتشكيل اللجنة لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.

وجمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وعقب هذه القرارات شهدت البلاد احتجاجات شعبية مستمرة رافضة ودعوات متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وكان المجلس السيادي الانتقالي في السودان قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2019 حل حزب المؤتمر الوطني السوداني وإنشاء لجنة إزالة آثر تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير واسترداد الأموال ومحاربة الفساد.

وتشير التقارير إلى ان اللجنة استعادت نحو مليار دولار من “الأصول غير المشروعة” إلى وزارة المالية، و400 مليون دولار إلى وزارة الأوقاف، وقد تم استرداد ما يقارب من 3200 عقار، وأكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وحل نحو 98 منظمة وجمعية، و85 شركة خاصة.

وتحدث عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جمال إدريس عن أن اللجنة تشكلت وفقا لأسس قانونية ودستورية، ومكونة من أعضاء من المجلس السيادي وممثلين عن الوزارات من أجل “العمل على تنظيف كل أجهزة الدولة من عناصر النظام السابق”، رافضا كل التهم الموجهة للجنة بالاحتفاظ أو إخفاء بعض الأصول.

وتتهم اللجنة المؤتمر الوطني ومن أسمتهم النافذين في أجهزة الدولة بنهب أموال الشعب السوداني والخزينة العامة، في المقابل شكل عمل اللجنة جدلا في الأوساط القانونية والسياسية، متهمين اللجنة بتجاوز صلاحيتها ومخالفة الدستور، وأنها تعمل لتمكين النظام الحالي بصورة مشابهة لما مارسه النظام السابق.

بينما يرى محامي المفصولين من وزارة الخارجية السودانية سراج الدين يوسف أن عمل لجنة إزالة التمكين يعارض الوثيقة الدستورية التي جاءت بعد الثورة، كما أن قانون اللجنة يتعارض مع الوثيقة فيما يتعلق بإجراءات مصادرة الملك الخاص والأموال الخاصة، حيث تنص الوثيقة على عدم جواز المصادرة دون حكم قضائي.

وأضاف أن اللجنة قامت بمصادرة أراض تتبع شركات غير سودانية، متهما اللجنة بالعمل بطريقة عشوائية وقصر النظر، وعدم الشفافية في قضايا مصادرة الأموال وسرقة بعض الأصول التي حصلوا عليها، والعمل بصورة انتقامية ضد كل من عمل خلال فترة حكم نظام البشير.

وقد أصدرت اللجنة قرارا بحل العديد من المنظمات الدولية العاملة في السودان، كان أبرزها منظمة الدعوة الإسلامية حيث تم حلها ومصادرة الشركات التابعة لها، وحجز واسترداد كافة الأموال والحسابات والأصول داخل السودان وخارجه، على أن تؤول المصادرات لوزارة المالية، وهو الأمر الذي رفضتها المنظمة ولجأت إلى القضاء للمرافعة ضده.

واستنكر المدير الإقليمي في منظمة الدعوة الإسلامية قرار لجنة إزالة التمكين واعتبره باطلا وكيديا، كون المنظمة لا تتبع النظام السابق، وليس من حق هذه اللجنة العمل على حلها، مؤكدا أن المنظمة موجودة قبل وصول نظام البشير للحكم، ونفى المزاعم التي استندت إليها اللجنة، موضحا أن تصوير البيان كان في مركز تجاري يتبع المنظمة وعليه يتم محاسبة الأشخاص الذين سمحوا بهذا العمل وليس المنظمة.

وقد عملت اللجنة على فصل العديد من موظفي الدولة في العديد من المرافق الحكومية، مما دفع المفصولين للخروج في مظاهرات رفضا لما وصفوه بالعمل العشوائي، قبل أن يتدخل القضاء ويبطل قرارات اللجنة.

من جانبه؛ قال رئيس تحرير صحيفة الأحداث الإلكترونية عادل الباز إن المآخذ على لجنة إزالة التمكين كثيرة وتشمل عدة جوانب سياسية وقضائية، مؤكدا أن اللجنة أسست على باطل لأن مرجعيتها الوثيقة الدستورية المزورة حسب قوله، مضيفا أن اللجنة تعمل بشكل منفرد بعيدا عن أجهزة الدولة، وقد نفى 3 من وزراء المالية المتعاقبين استلامهم أي شيء من لجنة إزالة التمكين.

وأضاف أن اللجنة سياسية تعمل على تصفية الخصوم السياسيين ونهب أموالهم وممتلكاتهم بدون وجه حق، ودون استناد لقانون محدد، مؤكدا أن المحكمة العليا في البلاد جمدت كل قرارات فصل الموظفين، متهما قوى الحرية والتغيير بالانفصال عن الشعب السوداني ومصادرة حريته بمسميات تخالف مبادئ الثورة.