تونس.. مظاهرات منددة بقرارات سعيد وأخرى مؤيدة تقوم بحرق الدستور

خرج عشرات المتظاهرون في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس (جنوبي البلاد) يطالبون بعودة العمل بالدستور ومنددين بالانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيد.

بينما خرج العشرات من مساندي الرئيس سعيد صبيحة اليوم السبت في وقفة أمام المسرح البلدي، في شارع الحبيب بورقيبة، للتعبير عن دعمهم لقرارات الرئيس، ودعوا لحل البرلمان الذي جمد رئيس الجمهورية عمله منذ يوليو/تموز الماضي، وقاموا بحرق نسخة من الدستور، وطالبوا الرئيس بإلغاء ما سموه "دستور النهضة" وتعويضه بدستور جديد، مما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة..

وقد قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين، وحالت دون اشتباكه الطرفين.

أنصار الرئيس سعيد يحرقون نسخة من الدستور التونسي (الأوروبية)

من ناحية أخرى، دعت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" -التي تجمع ناشطين مدنيين وسياسيين من مختلف التيارات- إلى التظاهر اليوم الأحد احتجاجا على التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد وعطل بموجبها البرلمان، وعلى إعلانه عزمه تعديل الدستور، وإقرار تنظيم مؤقت للسلطات جمع بموجبه كل السلطات بيده.

وأصدر الرئيس الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا عزز به صلاحياته، إذ أعلن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وقرر إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي سياق متصل، ندد الحزب الدستوري الحر اليوم السبت بمحتوى الأمر الرئاسي الأخير للرئيس سعيد، معتبرا أنه تكريس للحكم الفردي المطلق ونسف لمفهوم الجمهورية. وجاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي ترأسه البرلمانية عبير موسي، التي لطالما أيدت الرئيس وناهضت حركة النهضة، أكبر حزب في البرلمان.

تنديد المنظمات

كما رفضت 18 منظمة حقوقية تونسية ودولية اليوم السبت -في بيان مشترك- قرارات الرئيس التونسي، التي عزز بموجبها صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادا بالحكم"، و"انحرافا غير مسبوق".

ومن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان فرع منظمة العفو الدولية في تونس، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

وقالت بيان المنظمات إن رئيس تونس "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور، بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، كما نددت بـ"الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات"، وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "بدون أي سقف زمني".

كما عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها للأمر الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس سعيد، والذي جمع بموجبه السلطات واحتكرها من "دون اعتبار لمطالب الحقوقيين في تونس"، وفق بيان الجمعية. وأضافت في بيانها أن رئيس الجمهورية "لم يف بالتزامه بتكوين حكومة، وتحديد السقف الزمني للوضع الاستثنائي، وفتح ملفات الفساد، والاغتيالات السياسية والإرهاب وكل المتورطين فيها".

في المقابل، وصفت 6 أحزاب تونسية -في بيان مشترك- القرارات الأخيرة للرئيس سعيد بـ"خطوة هامة في اتجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم ’بارونات‘ المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها". ودعت الأحزاب، جميع القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثورة.

وحمل البيان توقيع حركة تونس إلى الأمام، وحركة الشعب، والتيّار الشعبي، وحزب التحالف من أجل تونس، إلى جانب حركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.