فرنسا ... لجنة برلمانية تعتمد مشروع قانون “يستهدف المسلمين”

وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي إحدى غرف البرلمان، على مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، أن اللجنة اعتمدت مشروع القانون الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية، حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.

وأضاف: نحن نصنع قانونًا للمستقبل، وليس فقط للرد على تحديات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية. وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكّل تهديدا أيضا.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة، وفق خبراء.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في وقت يحظر فيه ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل “التثقيف العلماني” إلزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في فبراير/شباط المقبل.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية نتيجة اعتراضات.