ليبيا ... ماكرون يفشل في إعادة تدوير حفتر سياسيا

لم ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في استدراج رئيس الحكومة الليبية الشرعية فائز السراج، للجلوس مرة أخرى مع الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لإعادة إدماجه في العملية السياسية، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس بالقوة، وازدياد عزلته الدولية.

إذ سارع الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي غالب الزقلعي، في نفي ما نشره موقع "أنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي عن لقاء يجمع السراج مع حفتر، في باريس، الخميس المقبل.

ورغم تأكيده أن رئيس المجلس الرئاسي تلقى دعوة لزيارة فرنسا لم يحدد موعدها، إلا أن الزقلعي، شدد على أنه لن يكون هنالك لقاء يجمع السراج بحفتر "لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كان حجم الوساطات الدولية".

والإثنين، زعم "أنتلجنس أونلاين"، نقلا عن مصادره، أن باريس ستحتضن، الخميس، قمة ليبية تجمع السراج، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، وحفتر، قائد مليشيات الشرق.

** إعادة تأهيل حفتر دبلوماسيا

يواجه حفتر عزلة دولية غير مسبوقة، منذ لقائه الأول بالسراج، في يوليو/تموز 2017، في "سيل سان كلاود"، إحدى ضواحي باريس، عندما خطط وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، لإدماج حفتر في اللعبة السياسية.

فرغم أن اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، لم يتحدث عن مشاركة العسكريين في الحوار السياسي، إلا أن لودريان، سعى لمنح حفتر الشرعية الدبلوماسية، رغم أنه كان مهددا بفرض عقوبات دولية عليه.

فمنذ 2017، شارك حفتر في عدة لقاءات مع السراج، في باريس 1 و2، وفي باليرمو الإيطالية، وأبوظبي، وفي اجتماعات منفصلة بموسكو، وبرلين في يناير/كانون الثاني 2020.

لكن عدم التزام حفتر بكل التفاهمات والتوافقات التي تم التوصل إليها خلال تلك اللقاءات دفع السراج، إلى رفض الجلوس معه على أي طاولة حوار.

وجاءت هزيمة حفتر واندحار مليشياته من الأحياء الجنوبية لطرابلس، لتشجع العديد من الدول بما فيها الداعمة له، إلى تهميشه في جولات الحوار السياسي، والتركيز على عقيلة، كممثل للمنطقة الشرقية.

حيث جرت مشاورات بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس (نيابي استشاري) دون حضور ممثل عن حفتر، وكذلك حوار جنيف، كما صدر بيانان متزامنان عن كل من السراج وعقيلة لوقف إطلاق النار، في 21 أغسطس/آب الماضي، لم يكن حفتر طرفا فيه.

ورد حفتر لتجاهله كطرف في الحوار، بانتهاك توافق إطلاق النار بين عقيلة والسراج، الذي حصل برعاية أممية ودعم دولي، وأطلقت مليشياته رشقات من صواريخ غراد ضد الجيش الليبي المرابط غرب سرت، خمس مرات، ولكن دون إصابات.

والرسالة التي أراد حفتر إيصالها إلى المجتمع الدولي، أنه لا وقف لإطلاق النار ولا فتح لقطاع النفط، دون إشراكه في الحوار، وضمان حصته وحصة أولاده في السلطة الانتقالية المتوقعة.

والتقطت باريس الرسالة، وتحركت سريعا من أجل إعادة تدوير حفتر وتأهيله من جديد كطرف في الحوار السياسي، لكن الحكومة الشرعية بقيادة السراج، رفضت رمي حبل النجاة مجددا لحفتر، بعد أن أفسد الكثير من فرص الحل السلمي التي منحت له.

لذلك ولدت مبادرة باريس ميتة هذه المرة، خاصة وأن دورها في دعم حفتر دبلوماسيا وعسكريا أصبح "سرا مكشوفا"، على حد قول المحلل السياسي الفرنسي نيكولاس بو.

** الإليزيه يسحب الملف الليبي من لودريان

الملفت في تقرير "أنتلجنس أونلاين"، أن من اشتغل على التحضير لاجتماع باريس ثلاثة من كبار المستشارين في قصر الإيليزيه (الرئاسة الفرنسية).

وهذه المرة الأولى منذ 2014، التي يُسحب فيها الملف الليبي من أيدي لودريان، الصديق الفرنسي المخلص لحفتر.

فلودريان، تمكن من نقل الملف الليبي من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية، بمجرد انتقاله إلى "الكي دروسي" في 2017، لكن استلام "الإيليزيه" الملف منه يعني فشل مهمته في ليبيا، وأن القضية أصبحت في يد ماكرون شخصيا.

** الهدف تركيا وليس حل الأزمة الليبية

كما أن التقرير أشار إلى أن هدف عقد اجتماع بين السراج وحفتر وعقيلة، "محاصرة الدور التركي في ليبيا، الذي يزعج باريس بشدة".

ففرنسا تسعى للانتقام من تركيا لإفشالها مخططها في ليبيا، حيث دعمت باريس حفتر بقوة منذ 2014، وفي عدوانه على طرابلس في أبريل/نيسان 2019.

وبعد أن كاد حفتر يطيح بالحكومة الشرعية عسكريا، تمكنت تركيا من قلب الطاولة عليه، وطرد المليشيات المعتدية أكثر من 400 كلم شرق طرابلس، في يونيو/حزيران 2020.

وتحاول باريس بشتى الطرق محاصرة تركيا، سواء عن طريق عملية "إيريني" البحرية لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، والسعي لتوريط ألمانيا وإيطاليا في صراعها مع تركيا من خلال دعوتهما لحضور الاجتماع الذي فشل قبل أن يُعقد.

أو من خلال تشجيع اليونان على رفض الحوار مع تركيا في ملف شرق المتوسط، عبر دعمها بصفقات سلاح، ودفع الأوروبيين للتشدد مع أنقرة خلال اجتماع المجلس الأوروبي يومي 24 و25 يبتمبر/أيلول الجاري.

لكن دول وازنة في أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا لا تميل إلى مسايرة باريس في تطرفها تجاه تركيا، التي تعد دولة صاعدة مقارنة مع تراجع النفوذ الفرنسي دوليا.