ثاني مرة بـ4 أيام.. روسيا والصين تعرقلان تمديد المساعدات لسوريا

للمرة الثاني في 4 أيام فقط، استخدمت روسيا والصين حق النقض " الفيتو " ، ضد قرار مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول علي الأقل من أعضاء المجلس شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال رئيس المجلس السفير الألماني كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس: "استخدمت دولتان دائمتان بهذا المجلس حق النقض لعرقلة صدرو القرار".

وأضاف في جلسة عقدها المجلس عبر دائرة تلفزيونية لم تستغرق سوى دقيقة ونصف: "حصل مشروع القرار علي موافقة 13 دولة وعارضته دولتان دائمتان.. القرار لم يصدر".

وتعمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا بموجب القرار رقم 2504، الذي أصدره المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي وينتهي العمل به منتصف ليلة اليوم بالتوقيت المحلي لسوريا.

ويعني إخفاق أعضاء مجلس الأمن في تمديد آلية المساعدات تلك، إغلاق البوابات الحدودية لمعبري باب الهوي وباب السلام علي الحدود التركية أمام تدفق لمساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وباستخدام الفيتو اليوم تكون كل من الصين ورسيا استخدمتا حق النقض للمرة الثانية خلال الأيام الأربعة الماضية فقط لمنع المجلس من تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا بمشروع القرار اليوم، بعد إجرائهما تعديلا طفيفا، على مشروعهما الأول الذي صوت عليه المجلس، الثلاثاء، وعرقل صدوره كل من روسيا والصين، عبر استخدامهما "الفيتو".

ودعا مشروع القرار المعدل الذي تم عرقلته إلى استمرار فتح معبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة 6 أشهر فقط بدلا من عام.

من جهتها، دافعت البعثة الروسية عن استخدم "الفيتو" وعرقلة القرار، وقالت في بيان إنها "اضطرت مجددا للتصويت ضد مشروع القرار؛ لأن نص المشروع جاء منفصلا عن الواقع، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويقوض السيادة السورية".

وأضافت: "كان موقفنا من الآلية واضحًا دائمًا، وهو الإغلاق التدريجي لنقاط العبور والتخلص التدريجي من الآلية بأكملها بناءً على تقييم الوضع في البلد".

وأشار البيان إلى أن نص مشروع القرار البلجيكي الألماني "تجاهل الأثر السلبي لأنظمة العقوبات المفروضة علي دمشق والتي أصبحت في الآونة الأخيرة أشد على الشعب السوري والأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة".

وتخضع سوريا منذ سنوات لعقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علي دمشق منذ 2011.

ومساء الأربعاء، فشل مشروع قرار ثان، تقدمت به روسيا، ولم يحصل على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة.