ليبيا ... حكومة الوفاق تعلق مفاوضاتها مع حفتر بسبب انتهاكاته المتكررة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا مساء أمس الثلاثاء، تعليق مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بسبب انتهاكات قوات حفتر المتكرّرة للهدنة المبرمة بين الطرفين.

وقصفت قوات حفتر أمس ميناء طرابلس البحري بعدة قذائف صاروخية، حيث استهدفت مرافق الميناء ومنشآته ورصيفه الداخلي.

وأظهرت صورٌ ارتفاع الدخان من إحدى السفن الراسية داخل ميناء طرابلس. وقال مصدر من الميناء إنه تم إخراج ناقلات تحمل وقودا وغازا من الميناء كإجراء وقائي.

ويمثل هذا الهجوم انتهاكا جديدا من قوات حفتر لوقف هش لإطلاق النار، قائم منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، ويعد تحديا لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، ويدعو إلى الالتزام بوقف النار.

وقالت الحكومة في بيان إن المحادثات العسكرية التي تجري في جنيف معلقة "حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته".

وتستضيف جنيف اجتماعات "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع.

وهذه اللجنة إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن مهامها الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها أنّ الهدف من القصف "المبرمج" للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط "خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم" من أجل "إيجاد حالة من الفوضى تهزّ الاستقرار بعد أن فشل (حفتر) عسكرياً في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة".

وكان مقررًا أن تستضيف جنيف، الثلاثاء، جولة ثانية لاجتماع لجنة "5+5" الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع الليبي.

وشدد البيان على أنه "بدون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد، فإنه لا معنى لأي مفاوضات، فلا سلام تحت القصف".

وقالت الخارجية الليبية إن الحكومة دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر التدفق غيرَ القانوني للأسلحة إلى البلاد منذ سنوات.

وأضافت الوزارة أن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خصوصاً على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.

وشددت على أن الحكومة المعترف بها دوليا تملك الحق في مواصلة تحالفاتها العسكریة العلنية من خلال القنوات الشرعية.