مصر | معارضون يطلقون استفتاءً إلكترونياً موازيًا لرفض تعديل الدستور

أطلق معارضون مصريون، الثلاثاء، استفتاءً إلكترونيًا موزايًا لرفض تعديلات مقترحة للدستور في مصر، تحت اسم "الاستفتاء الحر".

ودشنت حملة تدعى "باطل" صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل الاسم نفسه، وكذلك موقعا إلكترونيا لتنظيم استفتاء على التعديلات المقترحة للدستور.

وقالت الحملة إن فكرة "الاستفتاء الحر" يقوم عليها شباب مصريون، وتبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون داخل وخارج مصر.

ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء "عشان (من أجل) مصر اللي (التي) نحلم بها.. عشان (لكي) يكون فيه حرية وكرامة بدون خوف وقهر.. عشان (لكي) نرفض تكريس الحكم في إيد (يد) شخص واحد.. ونرفض قتل حلم التداول السلمي للسلطة في مصر".

وزادت الحملة بأن "الاستفتاء الحر طريقة آمنة نعلن من خلالها بطلان هذه التعديلات، بطلان بقاء (الرئيس عبد الفتاح) السيسي في السلطة مدى الحياة، بطلان هيمنة الجيش على السياسة، وتبعية القضاء المصري للسلطة التنفيذية".

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، بدء التصويت النهائي بالبرلمان على التعديلات المقترحة في 16 أبريل / نيسان الجاري.

ووافق البرلمان، في 14 فبراير / شباط الماضي، مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لفترات رئاسية جديدة.

ويحكم السيسي حاليا في فترة رئاسية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور الحالي، تنتهي عام 2022.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة البرلمان شبه المؤكدة.