مصر .. اعتقال أحد المشاركين في حوار السيسي بتهمة الانضمام إلى جماعة استفزازية و نشر أخبار كاذبة

استعرض موقع ميدل إيست آي اعتقال سلطات الانقلاب محمد عبد الكريم زهران أحد قيادات نقابة المعلمين، بعد تقارير عن اختفائه، وفقا لمنظمتين حقوقيتين".

ونقل الموقع عن لجنة العدالة الحقوقية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها قولها، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن زهران اختفى قسرا.

وردا على ذلك، أعلن محام مطلع على الأمر أن الناشط قد اعتقل وحكم عليه بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، بتهمة الانضمام إلى جماعة استفزازية و نشر أخبار كاذبة".

وقالت اللجنة: إن "اعتقال زهران ضربة مدمرة لجميع دعوات الحوار التي أطلقتها السلطات المصرية".

وقوبلت أنباء اعتقال زهران بغضب من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أعلنت تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني التي من المفترض أن تكون فرصة للتغيير السياسي والمصالحة الوطنية في مصر.

وكان من المقرر أن يتحدث زهران في الجلسة التالية.

وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "احتجاز زهران مرتبط بنشاطه ودعوته لإجراء انتخابات نقابية للتدريس، والتي لم تعقد منذ عام 2014".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "زهران محتجز حاليا في سجن 10 رمضان على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها اليوم الخميس: إن "استخدام التهم السياسية لسجن أحد المشاركين في الحوار الذي دعا إليه السيسي، يعد تهديدا مباشرا لحرية وسلامة المواطنين الذين وافقوا على المشاركة وعرض آرائهم ومقترحاتهم كخبراء أو كممثلين للقوى السياسية أو النقابات أو المنظمات المدنية".

وتابع البيان "ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن اعتقال زهران وقرار نيابة أمن الدولة بحبسه بتهم سياسية، نابعة حصرا من عمله النقابي، وينقل رسالة ازدراء للمشاركين في تلك العملية وكذلك القائمين عليها، مما يجعل من غير المقبول أخلاقيا الاستمرار في المشاركة في الحوار حتى يتم الإفراج عن الدكتور زهران".

بدأت تفاصيل اعتقال زهران في الظهور ببطء، عندما أخبرت زوجته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنها فقدت الاتصال بزوجها بعد استدعائه إلى مقر الأمن الوطني في العباسية بالقاهرة مساء يوم 30 أغسطس.

وجاء الاستدعاء بعد أن أعلن زهران مشاركته في حدث كان من المقرر أن يستضيفه حزب المحافظين في 10 سبتمبر.

في مساء اليوم نفسه، تلقت زوجة زهران مكالمة تطلب منها إحضار هاتف زوجها الخلوي إلى مقر الأمن الوطني وتسليمه عند البوابة.

ولم تعلم عائلة زهران إلا يوم الأربعاء، أنه مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 6 سبتمبر.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجلس أمناء الحوار الوطني بالتحرك بعد اعتقال زهران.

كما دعت لجنة العدالة سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح زهران، أو تقديمه للمحاكمة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، ووقف سياسة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".