العراق.. الرئاسات الأربع تدعو لاستئناف الحوار لحل الأزمة والتيار الصدري يهد

دعت الرئاسات الأربع في العراق، مساء الأربعاء، إلى منع التصعيد واتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمة، بينما حذر القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي من تصعيد ثوري وخطوة مفاجئة.

وانعقد اجتماع في بغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لتدارس التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها.

وأسفر الاجتماع عن صدور بيان جاء فيه "أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين".

وذكر البيان أن ذلك يستدعي موقفا فاعلا وجادا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.

ولفت البيان إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.

وشدد البيان على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها، وفق السياقات القانونية والدستورية.

واعتبر البيان أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات، وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.

من جانبه، نفى مجلس القضاء الأعلى اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن حادثة اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقره في العاصمة بغداد.

والأربعاء، استأنف القضاء عمله في العراق، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري، وسط دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي في البلاد.

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة، معتبرا أن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي.

وقال صالح العراقي، في بيان، إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية.

وأضاف أن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، معتبرا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية"، حسب قوله.