الهند .. إطلاق سراح مرتكبي جريمة القتل والاغتصاب الجماعي عام 2002

انطلقت في نيودلهي مظاهرة صغيرة احتجاجاً على إطلاق 11 هندوسيا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد اغتصابهم مسلمة جماعيا، في أعمال إرهابية قام بها حزب بهاراتيا، والذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، والذي تمت تبرئته آنذاك.

وأبدت المرأة المسلمة التي تعرضت للاغتصاب صدمتها بالإفراج المبكرعن الجناة.

وقد فقدت بيلكيس بانون، التي كانت حاملاً وقت الهجوم عليها، 7 من أفراد عائلتها بينهم ابنتها البالغة 3 سنوات، إثر قتلهم على يد عصابة هندوسية في غوجارات عام 2002.

وأُطلق الاثنين سراح 11 شخصا محكوما بالسجن مدى الحياة، على خلفية هذه الواقعة، بعدما قضوا 14 سنة خلف القضبان.

وقالت بانون -في بيان أصدره محاميها- إنها تشعر بأنها "عاجزة عن الكلام".

وأضافت "لا أزال مصدومة، لقد وثقت بالهيئات القضائية العليا في بلدنا. وثقت بالنظام، وكنت أتعلم ببطء كيف أعيش مع صدماتي".

وتابعت "إطلاق سراح هؤلاء المحكوم عليهم يسلبني سلامي ويهز إيماني بالعدالة. حزني وإيماني المتذبذب (بالقضاء) لا يؤثر عليّ فحسب، بل على أي امرأة تناضل من أجل العدالة في المحاكم".

وفي وقت سابق، قال يعقوب رسول زوج الضحية -لرويترز- إنهم أصيبوا بالإحباط، علما بأن الأسرة ذاتها قتل الكثير من أفرادها خلال أعمال الشغب تلك.

وقال الزوج "لقد فقدنا عائلتنا ونريد أن نعيش في سلام، ولكن فجأة حدث هذا.. لم تكن لدينا معلومات مسبقة عن إطلاق سراحهم، سواء من المحاكم أو الحكومة، لم نعلم بهذا إلا من خلال وسائل الإعلام".

وقد نُظمت الخميس في نيودلهي مظاهرة صغيرة احتجاجاً على إطلاق هؤلاء المتهمين.

ووفق تقرير رسمي، تعرض حوالي ألف شخص، معظمهم من المسلمين، لإطلاق النار أو الضرب أو الحرق في أعمال الشغب هذه، عام 2002، والتي اندلعت بعد مقتل 59 حاجاً هندوسياً في حريق قطار نُسب زورا إلى مسلمين.

واتُهم رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي -الذي كان حاكم ولاية غوجارات حينها- بالتقاعس في محاسبة المتورطين، قبل أن تتم تبرئته عام 2012.

واختارت الولاية -التي ما زال يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة مودي- الإعلان عن إطلاق مغتصبي بانون تزامناً مع احتفالات البلاد بالذكرى السنوية الـ 75 لاستقلالها.

وقال المسؤول الرفيع بالولاية راج كومار في تصريحات أوردتها صحيفة "هندوستان تايمز" إنه تم النظر في "إطلاق 11 مداناً بعد التوقف عند عوامل مختلفة، مثل مدة السجن مدى الحياة في الهند والتي عادة ما تكون 14 عاماً أو أكثر، وعمر الشخص وسلوكه وما إلى ذلك".

وقال سياسيون ومحامون معارضون إن هذا الإفراج يتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة "للنهوض بالمرأة" في بلد يشتهر بالعنف ضدها.

وتوجه السياسي المعارض راهول غاندي حفيد رئيسة الوزراء السابقة إنديرا غاندي، إلى مودي على تويتر بالقول "السيد رئيس الوزراء (…) البلد كله يرى الفرق بين أقوالك وأفعالك".

وقال السياسي المسلم البارز أسد الدين عويسي "إن تحيز حزب بهاراتيا جاناتا لدين واحد بات كبيراً لدرجة يتم فيها التسامح حتى مع عمليات الاغتصاب الوحشية وجرائم الكراهية".

وبدوره، قال المحامي أناند ياجنيك "إن تخفيف العقوبة عن المدانين في جريمة مروعة مثل الاغتصاب الجماعي والقتل لهو أمر غير لائق أخلاقيا". وتساءل "ما الإشارة التي نحاول إرسالها؟".

ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة، 80% منهم هندوس إضافة إلى حوالي 200 مليون مسلم.