قاض تونسي: مدير مخابرات سعيّد يمتلك سجلا في القمع

استهجن قاض تونسي، اختيار الرئيس قيس سعيد، أحد من وصفهم بـ"جلادي انتفاضة المناجم" في منصب مدير المخابرات بوزارة الداخلية، أو ما يعرف بـ"الإدارة العامة للمصالح المختصة" بسبب سجله في الانتهاكات الحقوقية.

وقال القاضي أحمد الرحموني، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في مقال، نشره عبر حسابه بتويتر: "هل يمكن أن يغيب تاريخ الرجل عن ملفات وزارة الداخلية، وأن يحتاج السيد رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية حتى لا يضلل الرئيس إلى من يكشف له عن مآثر منظوريه".

وأضاف الرحموني أن اليحياوي "تدرج في مختلف المسؤوليات، ليجد نفسه متقلدا سنة 2006 إدارة إقليم الشرطة بقفصة، واستمر بها إلى غاية 2008 بعد مشاركته الفاعلة في قمع انتفاضة الحوض المنجمي، وبنهايتها تمت تسميته للاستراحة كملحق أمني بسفارة تونس بمصر".

ولفت إلى أن المتتبعين لمسيرته، أوردوا أنه "من أكثر الوجوه التي لعبت دورا في قمع الحركات الاحتجاجية بالجهة خصوصا ضد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل".

وذكر القاضي أن اليحياوي أشرف بنفسه على قمع تحرك للجنة المعطلين عن العمل، عام 2007، واعتدى بنفسه على ناشطات منهن "عفاف بالناصر وزكية عمروسية وغيرهما".

ولفت الرحموني إلى أن اليحياوي، رغم كل الشهادات بممارسته القمع، إلا أنه، "لم يثبت أنه خضع لقاء تلك الممارسات الممتدة من 2006 إلى 2008 لأية محاسبة جزائية أو تأديبية، بل يتضح أن تلك الأفعال المنسوبة له لم يكن لها أي تأثير سلبي على مسيرته المهنية".

يشار إلى أن وسائل الإعلام التونسية، قالت إن سعيد، أعفى الشهر الماضي، مدير المخابرات بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، وكلف محمد الشريف مؤقتا بدلا منه، قبل أن يقرر تعيين سامي اليحياوي في هذا المنصب.