لبنان.. عون يستدعي حاكم المصرف المركزي بعد وقف دعم الوقود واحتجاجات في مناطق عدة

احتجاجات شعبية في لبنان، عقب إعلان المصرف المركزي بالبلاد توقفه عن دعم استيراد الوقود، ما دفع مواطنين إلى قطع طرقات عدة في البلاد تعبيرا عن رفضهم للقرار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "محتجين قطعوا طريق تل نحاس – كفركلا (جنوب لبنان) احتجاجا على إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات".
وأفادت بأنه في شمال البلاد، تجمع محتجون أمام قصر المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في منطقة الميناء في مدينة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقطع المحتجون الطريق الرئيس في المنطقة، وأشعلوا شجرة في باحة قصر ميقاتي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني.

ومساء الأربعاء، أعلن المصرف المركزي توقفه كلياً عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، وقال في بيان إنه اعتباراً من الخميس سيقوم بتأمين الأموال اللازمة لاستيراد المحروقات وفق سعر الدولار في السوق.

عون يستدعي سلامة

وأفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس ميشال عون استدعى صباح اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قراره الأربعاء رفع الدعم عن المحروقات.

جاء ذلك بحسب ما أكدته كذلك الوكالة الوطنية للإعلام، دون مزيد من التفاصيل عن اللقاء.

وقال مصرف لبنان (البنك المركزي)، الخميس، إن أسعار السلع الرئيسة تضاعفت في السوق المحلية، على الرغم من الدعم المقدم لها بشكل شهري.
جاء ذلك، في بيان صادر عن مصرف لبنان، عقب موجة احتجاج شعبية ورسمية على خلفية قراره رفع الدعم عن الوقود، اعتبارا من اليوم.

وذكر المصرف: "على الرغم من دفع 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، ودعم فاتورة الأدوية وغيرها من السلع، إلا أن أسعارها تضاعفت".

وزاد: "ما تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق، وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها، مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة".

وبحسب دراسة أعدتها شركة لبنانية خاصة، فإن وقف الدعم سينعكس ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 75 ألف ليرة الى 336 ألف ليرة، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة.

أما سعر صفيحة المازوت (ديزل) فسيرتفع من 57 ألف ليرة الى نحو 279 ألف ليرة لبنانية، وفق الدراسة ذاتها التي أعدتها "الدولية للمعلومات".

قرع الطناجر

يواجه أهل مدينة صور اللبنانية انقطاع الكهرباء في مدينتهم بالدق على "الطناجر" وأوعية الطبخ، احتجاجا، كما يبدو، على الانقطاع المستمر للطاقة، في بلد يواجه أزمة مالية خانقة، وأزمة محروقات مستمرة.

ويظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل اللبنانية، أصوات دق على أوان معدنية تنتشر من أسطح منازل المدينة، فيما تشير التعليقات إلى أن اللبنانيين بدأوا بالنوم في الأسطح، في ظل درجات حرارة مرتفعة تتجاوز أحيانا الأربعين درجة.

غضب في مواقع التواصل

وتزامن الغضب الشعبي على الأرض، مع حملة تنديد واستنكار على مواقع التواصل، حيث عبر نشطاء عن صدمتهم بقرار وقف دعم استيراد المحروقات، معتبرين أنه يشكل صفعة معيشية كبيرة للشعب اللبناني.

وقالت الصحافية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، محاسن مرسل، في تغريدة على "تويتر" إن "السلطة تحرق شعبها بالفقر والجوع والعوز، كي يتلهى بالبحث عن أدنى مقومات الحياة ويتوقف عن المطالبة بالتغيير".

أما الصحافية إيمان إبراهيم فاعتبرت أن "خبر رفع الدعم عن المحروقات يشبه خبر الموت"، مضيفة أن "الحد الأدنى للأجور في لبنان يشتري صفيحتي بنزين".

بدوره، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، إلى أن "تحديد أسعار مبيع المحروقات يصدر بموجب جدول من وزارة الطاقة والمياه التي لم تعلن أي موقف بعد لغاية الآن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه.

وكان مصرف لبنان يدعم استيراد تلك المواد من خلال تأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية، في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية الـ20 ألف ليرة لبنانية في الأيام الماضية.

إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي على وقع أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر 2019، تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية، ما انعكس منذ أشهر شحاً في الوقود وسلع أساسية أخرى كالأدوية وغيرها.

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات".

ويزيد هذا القرار من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.