البرلمان المصري يناقش مشروع قانون لفصل المنتمين للإخوان من مؤسسات الدولة

بدأ مجلس النواب المصري، أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية من مؤسسات الدولة.
وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة القانون.
وكان النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تقدم بمشروع القانون، مؤكدًا أنه «سيقضي على العديد من الظواهر السلبية التي تحدث في المصالح الحكومية؛ وأبرزها الحوادث المتكررة في مرفق السكك الحديدية».
ويقر المشروع بفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة «الإخوان».
ونصت المادة الأولى على أنه «يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به بأنه من جماعة الإخوان الإرهابية وقفا مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات».
أما المادة الثانية فقد قضت بأن «تجري التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية، وإذا ثبت انتماء ‏الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه وتعطي له معاشا بعد بلوغه سن التقاعد».
ووفق المادة الثالثة ‏»يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة»
ونصت المادة الرابعة على أنه «يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظفا في الدولة».
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 24 فبراير/ شباط 2014 حكما باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة منظمة «إرهابية».