“ميدل إيست مونيتور”: نجاح خطيبة خاشقجي في إدانة محمد بن سلمان

نجح محامو خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، خديجة جانكيز، وجماعة الدعوة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" في توجيه استدعاء لولي عهد السعودي محمد بن سلمان في الشكوى التي رفعوها إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الاتحادية في 20 أكتوبر 2020.

وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، ذكرت الشكوى أن ولي العهد البالغ من العمر 35 عاما، والعديد من المسؤولين السعوديين الآخرين كانوا "دبروا مؤامرة مع سبق الإصرار، وخطفوا، وقيدوا، وخدروا، وعذبوا، واغتالوا الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا"، وأن جريمة القتل تسببت في إصابة وأذى جسيمين للمدعين.

وتابعت الدعوى أن "التعذيب والقتل القاسيين للسيد خاشقجي صدما ضمير الناس في جميع أنحاء العالم، كان الهدف من القتل واضحا، وقف جهود خاشقجي في الولايات المتحدة، وبشكل أساسي كمدير تنفيذي لمؤسسة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، من أجل الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي".

وتطالب الدعوى المدنية بتعويض بموجب قانون مطالبات الضرر الأجنبي وقانون حماية ضحايا التعذيب.

وقد وردت أسماء ثلاثة محامين من الشركة التي تمثل محمد بن سلمان، وشركة كيلوغ، وهانسن، وتود، وفيغل وفريدريك، في وثائق المحكمة، وتم تقديم إشعارات تطالب بمثول "صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية".

وقال فيصل جيل، الشريك الإداري في مكتب جيل للمحاماة، وأحد المحامين الذين يمثلون جنكيز وفجر، لصحيفة الإندبندنت: "هذه لحظة مهمة، وقد مثل محاميي ولي العهد أمام المحكمة وهذا يعني أن القضية يمكن أن تمضي قدما".

وفي معرض شرحه للآثار الأوسع، قال جيل: "هذه الدعوى القضائية لا تسعى فقط إلى محاسبة محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين على مقتل جمال، بل أيضا إلى إشعار الحكومة السعودية والحكومات المسيئة الأخرى بأنها ستدفع ثمنا لمثل هذه عمليات القتل خارج نطاق القضاء للصحفيين والناشطين".

وفي تعليقات تتعلق بالقضية، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لـ"داون": "نحن ملتزمون بمحاسبة ولي عهد محمد بن سلمان أمام محكمة قضائية على قتله مؤسسنا جمال خاشقجي، ونحن ممتنون لأن القاضي بيتس وافق على طلبنا للخدمة البديلة".

وفي إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بعدم معاقبة محمد بن سلمان، أضافت ويتسن: "في حين أن محمد بن سلمان ربما تهرب من العقوبات التي فرضتها حكومتنا على دوره في القتل، إلا أنه لن يتهرب من الملاحقة القضائية من قبل نظامنا القضائي على الضرر الذي سببه لنا ولجنكيز".

وفي الشهر الماضي، أصدر الرئيس جو بايدن تقريرا للاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على مقتل خاشقجي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعهده بمعاقبة محمد بن سلمان قائلا إنه سيجعل السعوديين "يدفعون الثمن، ويجعلونهم في الواقع منبوذين"، إلا أن الإدارة الجديدة خيبت آمال جماعات حقوق الإنسان بفشلها في الوفاء بالتزامها.

وحذر المعارض السعودي خالد الجابري من عواقب فشل بايدن في فرض عقوبات على محمد بن سلمان قائلا إن حياة شخصيات المعارضة السعودية قد تعرضت لخطر جسيم.

وفي أغسطس، رفع مسؤول المخابرات السعودية السابق "المنفي" دعوى قضائية خاصة به ضد محمد بن سلمان يتهم ولي العهد بالموافقة على اغتياله.