6 دول أوروبية تؤكد ”عدم مشروعية” المستوطنات الإسرائيلية

أكد سفراء 6 دول أوروبية، الأربعاء، عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني فورا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفراء كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى أيرلندا والنرويج اللتان سينضمان لعضوية مجلس الأمن اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي المؤتمر الذي أعقب جلسة دورية لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، قرأ مندوب فرنسا الأممي "نيكولاس لاريفيير" بيانا مشتركا عن الدول الست.

وقال لاريفيير إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبلداننا لن تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي)".

وذكر بيان السفراء الستة "نحن قلقون للغاية من قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية في مستوطنة جفعات هاماتوس، الواقعة بين القدس وبيت لحم".

كما أعربوا عن قلقهم من "التوسع الكبير في بناء المستوطنات الذي أعلنت عنه إسرائيل في 14 و15 أكتوبر /تشرين الأول (الماضي) مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية" على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وأبدوا قلقا أيضا من "عمليات الهدم واسعة النطاق التي قامت بها القوات الإسرائيلية لأكثر من 70 مبنى بالأغوار الشمالية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني".

ودعا السفراء إسرائيل إلى التراجع عن هذه "القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس"، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر.

وحذروا من أن "أي بناء استيطاني سيلحق أضرارا جسيمة بآفاق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، والتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا، وتكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".

وفي 9 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان، في بيان، أنه "تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016".

وفي سياق متصل، رحب السفراء الستة الأوروبيون، بإعلان السلطة الفلسطينية استئناف التعاون مع إسرائيل على أساس الاتفاقات الموقعة، وحثوا الأخيرة على إظهار المسؤولية واتخاذ خطوات لتأكيد التزامها.

والثلاثاء، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، في تغريدة، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس (..) سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".