ليبيا ... البرلمان التركي يوافق على مذكرة التفاهم والوفاق تطالب واشنطن بموقف واضح

وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.

وينص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بنظر الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين".

وتشمل المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".

كما تنص المذكرة على "توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات ، (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها".

وينص الاتفاق على "تقديم خدمات تدريبة واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسحلة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، الجوية المتواجدة ضمن القوات القوات المسلحة داخل حدود البلدين".

وتشمل مذكرة التفاهم "المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات/ الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية".

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال "مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات رافضة للاتفاق الليبي التركي، طالبت الحكومة الليبية، القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه العدوان على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، الطاهر سيالة، نقلتها قناة ليبيا الأحرار (خاصة)، الأحد.

وقال سيالة، إن اعتداء مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، وعلى مواقع للجيش الليبي، التي كانت تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي، هو سبب الأزمة الراهنة.

وشدد على أن حكومة الوفاق، هي الحكومة الشرعية والممثل الوحيد للشعب الليبي.

واعتبر وزير الخارجية، إلى أن عدوان حفتر على طرابلس، حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار، وإقامة دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن مليشات حفتر، المدعومة بمرتزقة وطيران أجنبي، هجوما متعثرا على طرابلس.