لبنان.. نصر الله يشكك في مطالب الحراك والمحتجون يصبون غضبهم على المصرف المركزي

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن هناك مطالب عديدة في الحراك الذي يشهده لبنان ليست محل إجماع، وإن الحزب ليس مضطرا لإعلان أي موقف بشأن تشكيل الحكومة، في حين أعلن رئيس البرلمان نبيه بري تأجيل جلسة تشريعية كان من المقرر عقدها غدا.

وذكر نصر الله -في كلمة متلفزة اليوم الاثنين بمناسبة احتفاله بيوم الشهيد- أن من مطالب الحراك التي لا إجماع عليها إلغاء الطائفية والمطالبة بقانون انتخاب جديد.

واعتبر نصر الله أن مقاومة الفساد في لبنان تحتاج إلى قاض نزيه ومستقل لا يخضع لضغوط السياسيين، مضيفا أن آليات مكافحة الفساد ليست موجودة عند حزب أو حراك في الشارع، مؤكدا أن خطوة إنقاذ البلاد بيد الجهاز القضائي.

وأشار إلى أن اللقاءات متواصلة والاستشارات قائمة بشأن تشكيل حكومة جديدة -بعد استقالة حكومة سعد الحريري- وقال إن حزب الله ليس مضطرا لإعلان أي موقف بشأن تشكيل الحكومة.

في تلك الأثناء، اعتصم محتجون أمام عدد من المؤسسات الرسمية في لبنان تنديدا بالسياسات المالية، وللمطالبة بتشكيل حكومة خبراء وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

أمام المصرف المركزي
واعتصم محتجون أمام المصرف المركزي في العاصمة بيروت، ورفعوا الأعلام اللبنانية ولافتات نددت بالسياسات المالية والنقدية التي قالوا إن المصرف اعتمدها منذ سنوات، وإنها جاءت لمصلحة المصارف.يأتي هذا في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار، وبعد تحديد المصارف سقفا للمبالغ التي يمكن سحبها، وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، مما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.

يذكر أن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية تم تثبيته منذ عام 1999 على 1507.5 ليرات للدولار، بينما ارتفع سعره منذ سبتمبر/أيلول الماضي ليبلغ حاليا 1900 ليرة، مما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.

وأعلن مجلس اتحاد موظفي المصارف في لبنان، إضرابا عاما في القطاع المصرفي بدءا من صباح غد الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة، فيما اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط المصرف المركزي. 

كما اعتصم محتجون أمام مبنى شركة الكهرباء في بيروت للمطالبة بكشف ما وصفوه بالفساد في هذا القطاع، وطالبوا باستعادة ما سموها الأموال المنهوبة.

وبات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيام نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلّف خزينة الدولة العام الماضي 1.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلا وهم يقرعون "الطناجر" (القدور) أمام المؤسسة مرددين "ثورة ثورة".

رسالة طمأنة
من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية رغم الظروف الاستثنائية في البلاد.

وأكد سلامة -في مؤتمر صحفي- أن الودائع محمية في المصارف اللبنانية، نافيا وجود أي قوانين تقتطع من هذه الودائع أو تفرض قيودا على التحويلات، كما أكد أن الاحتياطي الموجود في المصرف باستثناء الذهب يقارب 38 مليون دولار شاملا السندات الدولية.

وأضاف أن المصرف يتحمل نتائج الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، ودعا إلى إقرار موازنة العام المقبل دون أي عجز فيها.

وقال سلامة إن الاستقالة السابقة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أثرت سلبا على الاقتصاد والأسواق اللبنانية.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية غدا الثلاثاء، طالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء، إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري أعلن إرجاء الجلسة إلى يوم 19 من الشهر الجاري.

وقال بري في كلمة متلفزة "نهدف إلى تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك"، معتبرا أن الحملة على الجلسة التشريعية للمجلس غدا تهدف إلى استمرار الفراغ في المؤسسات.

وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوها جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة