اغتيال عضو من ”فتح” بمخيم ”عين الحلوة” .. التوقيت والدلالات

أثارت عملية اغتيال حسين علاء الدين، عضو حركة "فتح" الفلسطينية في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، خلال تظاهرة ضد قرار وزارة العمل اللبنانية، الجمعة، موجة من التساؤلات حول توقيتها والجهة التي تقف وراءها، بالتزامن مع الحراك السلمي الذي ينظمه الفلسطينيون في مخيمات لبنان.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان، احتجاجات واسعة للأسبوع الثالث على التوالي ضد قرار وزارة العمل، القاضي بفرض تصريح عمل للاجئين الفلسطينيين.

ياسر علي المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، يقول في حديث لـ "قدس برس"، "إن استهداف حسين علاء الدين، والذي ينتمي إلى عائلة متشعبة في المخيم بكافة توجهاته وأطيافه، فوالده مسؤول في حركة فتح ووالدته شيعية وأخوته موزعين بين حركة فتح وعصبة الأنصار، وبالتالي فإن الجاني ومن يقف وراءه يعلم تماما أين يدق إسفينه".

وأضاف إن "كل الفصائل الفلسطينية يدركون أن هذه الجريمة مغزاها الأساسي هو إيقاف الحراك وإشعال الفتنة وبالتالي فإن الذين ارتكبوا هذه العملية، مدسوسون وقد يكونوا مدفوعين من جهات تريد الضرر بالمخيم وحراكه التاريخي"، وفق قوله.

وأكد أن الجميع في المخيمات الفلسطينية اجمعوا على أن يبقى هذا الحراك مستمرا وعلى أن تكون جنازة علاء الدين فرصة جديدة لإشعال الحراك مرة أخرى".

وعن دور الفصائل الفلسطينية في حماية المخيم، أكد المتخصص بشؤون اللاجئين، على أهميتها في استقرار المخيم والابقاء عليه هادئا بعيدا عن الاختراقات الأمنية وبالتالي فمن مهامها حماية المتظاهرين والحفاظ على الحراك الفلسطيني المطلبي المحق كما هو والعمل على توسيعه وتطويره".

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، تم تداوله بصورة واسعة، لإحدى كاميرات المراقبة، لحظة اغتيال علاء الدين، وذلك حينما كان على دراجته النارية خلال تظاهرة ضد قرار وزير العمل ليصطدم بإمرأة ومن ثم يقع أرضاً بعد إطلاق النار عليه، وبعد تجمع الناس عاد مطلق النار الى المكان وفرق المتجمعين وأطلق النار مجدداً على علاء الدين بعدة أعيرة.

وشيع الآلاف من أهالي مخيم عين الحلوة اليوم الأحد، جثمان حسين علاء، حيث انطلق موكب التشييع من مسجد "خالد بن الوليد" في الشارع التحتاني للمخيم ، وتقدم المشيعين ممثلون عن مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية، وصولا الى مقبرة عين الحلوة الجديدة في منطقة درب السيم جنوب المخيم  حيث وري الثرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأحد، مقتل المطلوب الأمني بلال العرقوب، قائد مجموعة متشددة ومسلحة، في عملية أمنية نفذتها مجموعة من "الحركة الإسلامية المجاهدة"، و"عصبة الأنصار الإسلامية"، اليوم الأحد، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان.

وبخصوص قرار وزارة العمل، أكد المتخصص ياسر علي، أن القرار الذي أصدره وزير العمل كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأن هذا الانفجار الفلسطيني كان نتيجة تراكمات منذ 72 سنة تركزت على اللاجئين الفلسطينيين منذ الاجتياح الصهيوني".

وأشار أنه منذ ذلك التاريخ "مُنع الفلسطينيون من العمل من حوالي 100 مهنة ومن ثم منعوا من حق التملك ثم منعوا من حق السفر والعودة إلا بتأشيرة ثم منعوا من الاستشفاء والتعليم وغير ذلك وبالتالي أصبح المجتمع الفلسطيني تحت ضغط غير عادي، وعندما صدر هذا القرار ليمنع الفلسطينيين من العمل وإقفال محلاتهم بالشمع الأحمر، انفجر المجتمع الفلسطيني نتيجة الظلم المتراكم عليه من خلال ظلم واضح وصريح ومقصود مع سبق الإصرار والترصد ويتسم بالعنصرية بامتياز وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى"، على حد قوله. 

وأضاف "نحن نعلم أن هناك جهات تتمنى أن يتم حرف بوصلة هذا الحراك عن هدفه وأن يشيطنه ووصمه بالإرهاب المسلح"، مؤكدا أن هذه الأمنيات لن تنجح لأنه من خلال التظاهرات العارمة التي تجاوزت ال20 ألفا في بعض الأحيان من دون أن تسجل اي تجاوز بين الناس وبالتالي فإن هذا الحراك هو حراك سلمي حضاري مدني يسعى إلى تحقيق مطالب إنسانية وشعبية وحقوقية للشعب الفلسطيني".

وأشار في هذا الصدد إلى دور بعض وسائل الاعلام اللبنانية في تأجيج الفتنة وتقليل من حجم مظاهرات حراك المخيمات، مبينا أن الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وكافة منابرها، هم من نقلوا حراك المخيمات وفعالياته الاحتجاجية.

ولمنع الحراك من الانجرار نحو العنف والانفلات كما يخطط البعض، أوضح "علي" أنه تم نصب عدة خيام  للاجتماع ويزورها سياسيون فلسطينيون ولبنانيون من الداخل الخارج وهدفها مناقشة تطورات الحراك الفلسطيني ومناقشة تحديد بوصلته وعدم الخروج به عن مساره.

يشار إلى أنه في السادس من حزيران/يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

وأعطت الوزارة مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (34) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الـ "أونروا" في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36 في المائة من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57 في المائة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.