مصر ترفع أسعار الأدوية 20% وتتوعد الشركات

   قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 20%، حسبما أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين الذي أكد أن السلطات ستلغي ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية في السوق.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس إن "الأدوية المحلية غير المتوفرة يتراوح سعرها ما بين صفر إلى ثلاثين جنيها (نحو 3.4 دولارات)، وهي التي اختفت من السوق المصري وتمت زيادة أسعارها بقيمة 20% لكي يتم تصنيعها مرة أخرى".

وصرح عماد الدين بأن هناك أربعة آلاف دواء غير متوفر في السوق المصري من بين 12 ألف صنف دواء، موضحا أن هذه الأدوية الناقصة هي المحلية.

وتشهد مصر منذ عدة أشهر نقصا حادا في الأدوية، حيث اختفت بعض الأصناف من السوق لفترات طويلة.

وذكر الوزير أن نقص هذه الأدوية يرجع إلى أن الشركات لم تعد تنتجها، لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر المتداول، وهو ما يجبر المريض على شراء الأدوية الأجنبية.

وترتبط مشكلة الدواء بأزمة شح العملة الصعبة في مصر، حيث توقفت شركات الأدوية المحلية عن إنتاج أصناف عديدة بسبب صعوبات في استيراد المواد الخام في ظل نقص الدولار وارتفاع سعره أمام العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

ويبلغ سعر الدولار في السوق الموازية حاليا نحو 11 جنيها مصريا، في حين يبلغ سعره الرسمي لدى البنوك 8.88 جنيهات