البيان الختامي لقمة المؤتمر الإسلامي الـ14 ... إدلب أبرز الغائبين

أكدت القمة الإسلامية في دورتها الـ14 العادية مجموعة من الأمور على رأسها رفض أي مقترح تسوية لا ينسجم مع حقوق الفلسطينيين، وأي قرار يغير الوضع القانوني لمرتفعات الجولان السورية.

وأبدت القمة قلقها من تصاعد الإسلاموفوبيا في أنحاء كثيرة من العالم، وأدانت الوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينغيا المسلمة.

بينما غابت مجازر إدلب عن الحضور تماما، وكأن الحضور لا يعلمون شيئا عنها.

جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة، التي انعقدت تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل"، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والذي خلا من إدانة لإيران، لكنه أدان في الوقت ذاته "الاعتداء الإرهابي" على محطات ضخ بترولية سعودية، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

واحتلت قضية فلسطين والقدس نصيب الأسد من مقررات القمة ‎حيث صدر بشأنها 12 بندا من 102‎ إجمالي البنود، إضافة إلى قرار منفصل.

وأكدت على "مركزية قضية فلسطين"، مشددة على أنها "ترفض وتدين بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال (..) بما ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية".

ودعت القمة "الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية الصادرة عن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو/آيار 2018".

كما شددت على "رفض أي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وفي سياق القضية الفلسطينية، دعمت القمة الإسلامية، في بيانها الختامي، الرؤية الفلسطينية الصادرة في 20 شباط/فبراير 2018 بـ"دعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية".

ودعت "الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومـة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في غـزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن".

وطالبت بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وإدانة القرار الأمريكي، في مارس/آذار الماضي، بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره "غير شرعي ولاغ".

وفي الشأن الليبي، دعت القمة إلى "ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي".

أما في الشأن السوداني، فقد أكدت قمة الإسلامية "تأييد خيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله"، ورحبت بـ"جهود الحكومة الأفغانية من أجل تحقيق الاستقرار من خلال إطلاق محادثات سلام مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".

وجددت القمة الإسلامية "دعمها المبدئي لشعبَيْ جامو وكشمير في إعمال حقهما المشروع في تقرير المصير"، كما دعت لدعم البوسنة والهرسك لاسيما اقتصاديا.

وجددت "الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وللجهود البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين".

ودعت "كافة الدول الأعضاء إلى التضامن مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسسة وإشراك القبارصة الأتراك بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين".

ونددت القمة بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينغيا المسلمة، ودعت إلى "إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار".

وجددت موقف الدول الأعضاء الرافض لالإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، مدينة استهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة، والأعمال التي استهدفت 4 سف تجارية بالمياه الاقتصادية للإمارات مؤخرا.

ودعت إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية ملزمة لمنع تنامى ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.

وقرر البيان عقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية غامبيا عام 2022.

وانطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، منتصف ليل الجمعة السبت برئاسة السعودية، بعد ساعات من انعقاد مماثل لقمتين عربية وخليجية دعت لهما السعودية.

وكانت السعودية دعت لقمتين طارئتين خليجية وعربية عقدتا منتصف ليل الخميس الجمعة؛ لبحث مواجهة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.