مصر | حملات لرفض تمديد حكم السيسي قبل حكم قضائي غدا

استبق مئات النشطاء المصريين حكم محكمة الأمور المستعجلة في مصر المقرر غدا الأحد، حول تعديل مدة الرئاسة بالدستور، بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الشعب يرفض تعديل المادة (140) من الدستور".
 
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، دعوى أقامها البعض مطالبين بالحكم بإلزام مجلس النواب تعديل نص المادة (140) من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، واستعرضوا الإنجازات والمشروعات التي تمت بعهد رئيس سلطة الحكم العسكري عبد الفتاح السيسي.

تحركات على الأرض

وأعلن معارضون ونشطاء مصريون رفضهم لتلك الدعوى ولخطوات النظام لتغيير الدستور الذي وضع في عهده وعلى يد أنصاره، مؤكدين أن تغيير مواده "خط أحمر".

وحول ردود الفعل المتوقعة لو أقرت المحكمة المعروفة بانحيازها للنظام بقضايا هامة مثل إقرارها التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية العام الماضي، أكد أحد النشطاء المصريين أنه توجد تحركات على الأرض وبالشارع المصري لرفض الحكم إذا قضى بتغير المادة لصالح السيسي.

الناشط الذي رفض ذكر اسمه لـ"عربي21"، قالM "إحنا مستعدين وحوالي 400 ناشط ومعارض عندهم استعداد لعمل حقيقى على الأرض".

حملات وأخرى مضادة

من جانبها قالت صاحبة حملة رفض تغيير الدستور الناشطة منى إبراهيم،  إن "محاولات تغيير مدة الرئاسة بدأت منذ إعادة انتخاب السيسي آذار/مارس 2018، حيث راجت تكهنات حول سعي السلطات إدخال تعديل بالمادة (140) من الدستور، والتي تقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين، كل منها 4 سنوات".

وأشارت بحديثها لـ"عربي21"، أنه "انتشر حينها بمواقع التواصل الاجتماعي استطلاع غير معروف مصدره يقول: (هل توافق على التجديد للسيسي مرة أخرى أم لا؟)"، موضحة أن "هذه كانت الخطوة الأولى والتي أعتبرها تمهيد للرأي العام المستخدم لمواقع التواصل".

 

وتابعت الكاتبة والمحللة السياسية، "كانت الخطوة الثانية عندما نشرت وكالة (أنباء الشرق الأوسط ) الرسمية، الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إن محكمة مصرية ستنظر، دعوى تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للسيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حاليا".

وأكدت أن "الخطوة الثالثة نحو تعديل تلك المادة من الدستور كانت باستمارة تدعو المصريين للتوقيع عليها"، معتقدة أن "الأمر يبدو منظم وممنهج بنشر تلك الاستمارة وجمع توقيعات المصريين".

وقالت إبراهيم: "ولأن مقيمي الدعوى يطلبون تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك، من خلال استفتاء يُدعى له عناصر الأمة؛ شرعت فورا لعمل نموذج مشابه لاستفتاء شعبي بصفحتي الخاصة حول قبول أو رفض التعديل؛ وكانت النتيجة رفض 91 بالمئة من المشاركين لأي تعديل بمواد الدستور ورفض التجديد للرئيس الحالي".

وأكدت أنه "بعد ذلك الاستطلاع انتقلنا لحملة توقيعات شعبية استنادا للمادة (226) من الدستور والتي تنص على أنه (لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات)"، مشيرة لتوقيع أكثر من 400 ناشط عليها بأيام قليلة.