القناة الثانية: واشنطن ستسمح لدول الخليج بتمويل الأونروا ”بشروط”
رابطة علماء أهل السنة
قالت القناة العبرية الثانية، إن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستسمح لدول الخليج بتحويل الميزانيات هذا العام لوكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
ونوهت القناة الثانية، صباح اليوم الأحد، إلى أن الإدارة الأمريكية تقول إنها ستسمح بتمويل خليجي للأونروا من أجل ضمان استمرار نشاط الوكالة الدولية الفوري
وذكرت القناة أن هذه الموافقة ستكون بشروط أمريكية، حيث تلتزم من خلالها الدول الداعمة والممولة بإعادة تعريف مكانة الأونروا، وتعريف اللاجئ الفلسطيني، وذلك بهدف تحقيق الإغلاق الكامل للوكالة في المستقبل.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت الجمعة في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما "درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا".
وأضافت "عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في كانون ثاني (يناير)، قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحمّلناها سنوات عديدة".
وتابعت: "الولايات المتحدة لن تُقدّم مزيدًا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه"، متهمةً الأونروا بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.
والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة الأونروا، خفّضت في كانون ثاني (يناير) بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
وعلّق كريس غونيس، المتحدث باسم الوكالة، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إثر صدور القرار، إن "الأونروا تعبر عن أسفها الشديد وخيبة أملها" إزاء الخطوة، بعد عقود من الدعم الأمريكي القوي؛ سياسيًا وماليًا.
وأضاف: "ستواصل الأونروا بإصرار أكبر نشاطها بالتعاون مع الشركاء الحاليين والجدد"، دون تفاصيل.
يشار إلى أن الـ "أونروا" تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ 365 مليونًا في 2017