تقرير حقوقي دولي يكشف تورط باريس وشركات فرنسية في ”القمع الدموي” بمصر

كشف تقرير حقوقي جولي جديد أنّ الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية شاركت في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من خلال إمدادها نظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة.

وذكر تقرير صادر اليوم الاثنين عن "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"رابطة حقوق الإنسان" و"مرصد الأسلحة"، أن مسؤولية فرنسا تتحدد "من خلال تزويدها أجهزة الأمن المصرية وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات رقمية ذات قدرات عالية، بما يساعد في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين".

ودعت المنظمات الحقوقية الأربعة، إلى إجراء تحقيق برلماني وطالبت في الأثناء بوقف فوري لهذه الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعيش منذ ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري الذي دبّره عبد الفتاح السيسي في تموز (يوليو) 2013، في خضّم بطش بلا هوادة".

وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من إعلان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 آب (أغسطس) 2013 بأن "الدول الأعضاء قرّرت تعليق تراخيص التصدير إلى مصر لأيّ معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي"، إلا أنّ ثمانية شركات فرنسية على الأقل - بتشجيع من الحكومات المتعاقبة - استفادت رغم ذلك من هذا القمع حاصدة أرباحا قياسية.

وذكر التقرير أنه "ما بين 2010 و2016 ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو".

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات الفرنسية أن لا يقتصر دورها على إجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ 2013، لكن أيضا القيام بمراجعة شاملة لنظام التحكّم الفرنسي بصادرات الأسلحة ومعدات المراقبة، وفق التقرير.