طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات المعتقلين المصريين المختفين قسرياً، واتخاذ موقف عملي بالضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكان اعتقالهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
وقالت المنظمة إن النظام المصري توسع في استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه، دون أي اعتبار لكونهم رجالا أو نساء أو أطفالا أو عجائز ومرضى، واستمرت تلك الظاهرة في الانتشار في أعقاب الثالث من يوليو/تموز 2013، على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
وأوضحت -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أنه لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري، في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة، حيث لم يفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات بشأن من تعرضوا لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود تلك الظاهرة.
وبينت المنظمة أن ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر تعرض عشرات المختفين قسرياً إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، عندما تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه خلال العام الجاري فقط بلغ عدد من تعرضوا للتصفية الجسدية 65 مواطناً، بينهم 38 شخصاً وثقت المنظمة تعرضهم للاعتقال والاختفاء القسري قبل الإعلان عن تصفيتهم أثناء فترة اختفائهم.
وأوردت المنظمة الحقوقية عدة حالات من المختفين قسريا، بينهم سمية ماهر أحمد التي تعرضت للاختفاء في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فضلا عن ابن خالتها عمر عصام رشاد عبد الهادي، وكذلك علي سيد خضر عبد المتجلي، وغيرهم.
وأوضحت المنظمة أنه من بين جملة من تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري فإن 37 شخصا على الأقل مفقودون بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الثالث من يوليو/تموز 2013، مباشرة دون أن يكشف مصيرهم حتى الآن.
