السلطة الفلسطينية تطلب من الإنتربول القبض على دحلان وعدد من زملائه

نقل موقع ميديل إيست آي البريطاني الخميس 29 سبتمبر/أيلول عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن السياسي الفلسطيني المنفي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من الهاربين الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول متابعتهم.

وقبل أيام انضمت فلسطين إلى جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن من المسموح له مناقشة القضية "إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو أن تكون عضواً في هذه المنظمة الدولية الهامة جداً و تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً".، بحسب الموقع البريطاني.

وكان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في المنفى في دبي منذ عام 2010، وأوقفته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم - الذي نفاه دحلان - في مؤامرة للإطاحة بعباس.

وفي وقت لاحق، أدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في ديسمبر/كانون الأول 2016 بسرقة أموال عامة مع راشد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال أن المحاكمة كانت سياسية ونتيجة لخصامه مع عباس.

وقال إن "المحاكمة جاءت كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين".

وجاءت هذه الإدانة بعد يومين من رفع عباس حصانة 5 من أعضاء البرلمان الفلسطيني، بما في ذلك دحلان، وتعريضهم للمحاكمة.

وقد أدين رفع الحصانة البرلمانية في ذلك الوقت من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و اعتبروا القرار "عملاً عدوانياً ضد الإرادة الشعبية".
ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وطيدة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما أنه يحتفظ بنفوذ سياسي كبير في غزة. ففي يوليو/تموز، ادعى أنه في طور التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة مع حماس، حيث أفادت التقارير بأن الإمارات تضخ نحو 15 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة لتعزيز نفوذ دحلان.

وانتخبت فلسطين عضواً في الإنتربول في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد عملية تقديم طلبات دامت عامين قامت خلالها المنظمة العالمية للشرطة بمراقبة جهاز الشرطة والنظام القضائي عن كثب.

وقد قاومت إسرائيل بشدة جهود السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المنظمة، إلا أن عضوية السلطة الفلسطينية تمت الموافقة عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة للإنتربول في بكين يوم الأربعاء.

وتمثل العضوية في الإنتربول خطوة أخرى نحو الاعتراف الدولي الأوسع نطاقاً بفلسطين التي تتمتع بمركز دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012، كما أنها وقعت أيضاً على منظمات أخرى بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رفيق النتشة، رئيس منظمة مكافحة الفساد الفلسطينية، لصحيفة "الشرق الأوسط": "ستتم متابعة جميع المدانين في المحكمة الفلسطينية، وفي الوقت الراهن بصفة عامة، من خلال الإنتربول."

وأضاف "إن عشرات المجرمين المدانين هربوا من البلاد، وسوف تتم متابعتهم جميعاً دون استثناء".
وقال النتشة إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى إعادة ملايين الدولارات المسروقة من قبل هؤلاء الأشخاص، وكثير منهم مسؤولون حكوميون سابقون.

ومن شأن جهود السلطة الفلسطينية لتسليم دحلان عبر الإنتربول أن تخلق مشاكل سياسية مع الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر أيضاً عضواً في المنظمة.
وقال المسؤول إن "الإمارات لن يكون أمامها خيار آخر فإما أن تسلم دحلان او تضعه في السجن أو يذهب إلى [دولة] ليست عضواً في الإنتربول".

ويسمح نظام الإشعار الأحمر الخاص بالأخطار التابع للإنتربول للأعضاء بأن يطلبوا من الدول الأخرى تحديد مكان القبض على شخص مطلوب وإيقافه مؤقتاً بانتظار تسليمه.

ومع ذلك، لا يوجد إجبار للدول الأعضاء لتتصرف عندما يصدر إشعار أحمر، وقد زعم أحد كبار المشرعين الأميركيين أن الإشعارات الحمراء الصادرة عن فلسطين قد لا يتم الاعتراف بها على نطاق واسع.

"لا يمكن للإنتربول إجبار أي بلد عضو على اعتقال شخص يخضع لإشعار أحمر، فكل دولة عضو تقرر لنفسها القيمة القانونية لإعطاء إشعار أحمر داخل حدودها".

المصدر : هاف بوست عربي