فقه اختيار الحاكم في الإسلام

"يا أيها الناس، وُلِّيت عليكم، ولست بخيركم"

 

هذه الكلمة الموجزة تحدد أسس اختيار الحاكم في النظام الإسلامي، ففيها تأكيد على أن الحاكم ليس له أن يغتصب الأمر زاعما لنفسه الحق بالحكم، فليس في الإسلام أحد نزل له حق الخلافة بنص من السماء (كما يزعم الشعية)، وليس فيه من يتولى شأن الأمة لمجرد أنه سليل أسرة أو عائلة أو قبيلة، إنما الطريقة الشرعية أن تختار الأمة خليفتها، وتوليه عليها. هذا أبو بكر وهو خير هذه الأمة وأفضلها ينفي أنه استحق الخلافة بفضل أو مكانة وإنما هو اختيار الأمة له.

 

وفي قوله "ولستُ بخيركم" دليل على تواضعه وأنه لا يرى لنفسه شأنا فوق الأمة ولا أنه أفضلها، وبتلك الكلمة قُطِع الطريق على أي أحد قد يزعم أنه له خيرية خاصة، فإن خير الأمة كلها لم يزعمها لنفسه، وأخذ منها العلماء جواز "تولية المفضول في وجود الفاضل" إن تعذر نصب أفضل الأمة لظرف ما!

 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي دون أن يُسَمِي أحدا للخلافة رغم وجود الداعي وانتفاء المانع (أي: رغم أهمية الموضوع ووجود الفرصة)، ولكنه ألمح إلى أبي بكر إلماحا كقوله "مروا أبا بكر فليصلّ بالناس"، وقوله: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر"، فهكذا قصد النبي أن يترك شأن الخلافة للأمة فتكون هذه سنة تولية الأمراء.

 

اختيار أبي بكر

فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل أمرَ خلافته وجوهُ المسلمين، وبينما يتشاور المهاجرون في الأمر بلغهم أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون أيضا، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فوجدوهم يتشاورون في تولية زعيم الخزرج سعد بن عبادة، وكان تفكير الأنصار أنهم أهل المدينة وأصحابها من قبل أن يأتي المهاجرون ومن طبيعة الأمور أن يتولوا الأمر بعد وفاة النبي فهم أكثر أهل المدينة، والمهاجرون عدد قليل فيهم،  ثم إنهم أهل النجدة والنصرة فقد نصروا النبي خير نصرة فجاهدوا وبذلوا وأنفقوا وضحوا، قال قائلهم:

 

"أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفَّت دافَّة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر"

 

فأراد عمر أن يتكلم فمنعه أبو بكر وتكلم بدلا منه، فأثنى على الأنصار واعترف بفضلهم ومكانتهم، ثم أوضح أن الأمر لم يعد رئاسة في أهل المدينة بل لقد صارت خلافة النبي رئاسة على كل العرب الذين كانوا قد دخلوا في الإسلام، وهؤلاء العرب لا يقبلون أن تكون الرئاسة عليهم إلا في قريش لمكانتها العليا بين العرب، والخروج عن رئاسة قريش إنما يساوي انتقاض الأمر على الأمة. وبهذا تكون الرئاسة في المهاجرين ويكون الأنصار وزراء لهم. قال أبو بكر:

 

"ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا... يا معشر الأنصار إنا والله ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام، ولا حقكم الواجب علينا، ولكنكم عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، فاتقوا الله ولا تصدعوا الإسلام، ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام "

 

فاقترح أحدهم أن يكون أميران: أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، فقال عمر: سيفان في غمد؟! لا يصلحان. وقال أبو بكر: لا، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وحدث نقاش بين الصحابة، وارتفعت الأصوات، وهو أمر طبيعي ومتوقع في مثل هذه الأمور، ثم كان أن تراجع الأنصار فقام زيد بن ثابت وهو من الخزرج –أي من قبيلة سعد بن عبادة مرشح الأنصار للخلافة- ومن كُتّاب الوحي وقال: "إن رسول الله كان من المهاجرين، ونحن أنصارهم كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهكذا جرى الاتفاق على أن يكون الأمير من المهاجرين.

 

ثم بحثوا أي المهاجرين يكون أميرا، فاقترح أبو بكر عمر أو أبي عبيدة فرفضا وقدَّما أبا بكر، واتفقوا على أبي بكر، وبهذا تمت له البيعة التي يسميها العلماء بيعة أهل الحل والعقد، وهو ترشيح وجوه القوم وأصحاب المكانة والمقام فيهم لأحد أن يكون أميرا، وفي اليوم التالي اجتمع الناس بالمسجد وبايعوا أبا بكر البيعة العامة التي هي قبول الأمة بهذا المرشح، وبها تنعقد البيعة ويصير المرشح إماما.

 

اختيار عمر

عاش أبو بكر خليفة لمدة عامين، فلما مرض وأحسَّ بدنوا الأجل جمع  أبو بكر عنده عددا من كبار الصحابة فقال لهم:

 

"إنه قد نزل بي ما ترون، ولا أظنني إلا لمأتي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحلّ عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمِّروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمَّرْتُم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي"

 

فتشاوروا في الأمر ثم طلبوا منه أن يرشح لهم أحدهم، فاختار عمر بن الخطاب كي يكون مرشحا فرقع عليه الرضا والاختيار من أهل المشورة، ولما مات أبو بكر بويع عمر البيعة العامة في المسجد، فانعقدت بذلك بيعته وصار إماما.

وقد ظل عمر خليفة على المسلمين لعشر سنوات، وفي أواخر عهده كان يوما بموسم الحج في منى، فجاء من يخبره بأنّ (فلاناً) يقول: لو مات عمر لبايعت فلاناً، فغضب وقال: "إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم..."، ثم خطب خطبة طويلة ختمها بقوله:

 

"من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يُبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقْتَلا"

 

وأوضح عمر أن السرعة التي تمت بها مبايعة أبي بكر (لأنه بويع من أهل الحل والعقد في نفس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) إنما كانت فلتة، ولكن الله وقى شرَّها، وذلك أنه ليس في المسلمين من "من تُقْطَع الأعناق إليه مثل أبي بكر"، أي ليس فيهم رجل سابق في المكانة والفضل عن سائر المسلمين بفارق ووضوح كما كان أبو بكر، ولهذا فإن أي محاولة بعد هذا للإسراع ببيعة أحد عن غير تمهل وتروي ومشورة بين المسلمين إنما هي غصب لحق الأمة.

 

اختيار عثمان

ولما طُعن عمر رضي الله عنه بقي في مرضه ثلاثة أيام، وفي هذه الأيام اقترح وسيلة جديدة لإدارة أمر اختيار الخليفة من بعده. وذلك أنه رشح ستة أسماء من السابقين في الفضل والمقام والمكانة، فهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم ممن تولى الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم:

 

عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص.

 

مستبعدا منهم سعيد بن زيد، وهو من قرابة عمر رضي الله عنه، فعمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل، وسعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان معهم عبد الله بن عمر وهو من فقهاء الصحابة ولكن رأيه استشاري وليس من ضمن المرشحين.

 

تولى عبد الرحمن بن عوف زمام المبادرة فاقترح على المرشحين الستة تنازل بعضهم لتقليل العدد وتحجيم الاختيار، فتنازل الزبير لصالح علي، وتنازل طلحة لصالح عثمان، وتنازل سعد لصالح عبد الرحمن، فصار المرشحون ثلاثة: عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف. فاقترح عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل أحدهم عن الترشح للخلافة على أن يدير هو مسألة الاختيار، فسكت الشيخان عثمان وعلي، فعرض عليهما أن يتنازل هو عن الترشح فيكون إليه إدارة هذا الاختيار مشترطا عليهما أن يكون كلامه ملزما ومشترطا على نفسه أن لا يبتغي باختياره إلا وجه الله، فوافقا.

 

فقضى عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يسأل ويشاور أهل الشورى، وغيرهم من أهل المدينة، حتى سأل النساء في البيوت ومن كان قادما إلى المدينة في سفر ومن مرَّ بها، ثم جاء في صبيحة اليوم الرابع فجمع من كان حاضرا بالمدينة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد الذين كانوا في المدينة لأنهم حجوا مع عمر في هذه السنة (فنحن الآن في شهر ذي الحجة عام 32 للهجرة)، ثم أعلن قائلا:

 

"يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا"

 

ثم بايع لعثمان قائلا: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، ثم بايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وهكذا صار عثمان بن عفان إماما.

 

اختيار علي

استمرت خلافة عثمان اثنا عشر عاما، فكانت عشرة منها في رغد ورخاء وخير حال، ثم أقبلت الفتنة المشهورة، وربما تناولناها في مقالات قادمة إن شاء الله، وخلاصتها أن مجموعة من المتمردين يقودهم مجموعة من المتآمرين ويكثر عددهم بالأعراب والغوغاء رأوا أن عثمان غيَّر وبدَّل في أمر الشريعة فخرجوا من بلادهم إليه في المدينة وأرادوا أن يخلعوه، وهو الأمر الخطير الذي لم يرض به الصحابة وكان النبي قد أوصى عثمان ألا ينخلع من الخلافة إن أراده هؤلاء على ذلك، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم.. ثم انتهى الأمر بأن حاصروا عثمان في بيته، ومنع عثمانُ الصحابةَ من الدفاع عنه، حتى اقتحم المتمردون عليه البيت وقتلوه وهو صائم يقرأ القرآن قبل الغروب من يوم الجمعة 13 ذي الحجة لعام 35 للهجرة.

 

لئن كان المتمردون متفقين على خلع عثمان فإنهم لم يكونوا متفقين على من يخلفه، فحاول بعضهم أن يحمل عليها عبد الله بن عمر فلم يستطيعوا، وحاول غيرهم مع طلحة والزبير فلم يستطيعوا، فعلموا أنهم وإن استطاعوا قتل الخليفة الذي منع أحدا من الدفاع عنه إلا أنهم لا يستطيعون نصب خليفة بما لديهم من قوة، وأن أمر نصب الخليفة إنما هو للمهاجرين والأنصار وأهل بدر فهؤلاء هم الذين يتبعهم الناس، بل إن عليا حين ذهبوا إليه قال لهم:

 

"إني لأستحيي أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أستحيي ممن تسحيي منه الملائكة؟"، وإني لأستحيي من الله أن أُبايَع وعثمان قتيل على الأرض لم يُدفن بعد"

 

فانصرفوا عنه ثم عادوا إليه بعدما دفن عثمان، فظل يدافعهم ويقولون: لا بد للناس من خليفة، وهو يقول: إني لكم وزير خير مني أمير، وهم يقولون: لا أحد أحق بها منك. فاتخذ علي إجراءا يجعل بيعته بيعة عامة مشهودة ولا ينفرد أولئك المتمردون بعقد بيعة خاصة لهم كأنما صاروا أهل حل وعقد. وبذلك يكون أمره متروكا لعامة أهل المدينة الذين فيهم السابقون من المهاجرين والأنصار. وقال:

 

"فإذا أبيتم عليّ، فإن بيعتي لا تكون سرًّا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني"

 

وبهذا بايعه الناس عن رضا واختيار، وبهذه البيعة العامة انعقدت الإمامة لعلي رضي الله عنه.

 

خلاصات

أولا: تولى الخلفاء الراشدون الخلافة باختيار الأمة، فلم يغتصبها أحد قهرا بحرب أو بغلبة، ولا ادعى لنفسه فضلا فوق الأمة يخوله الحق بالخلافة! كما أن اختيار أهل الحل والعقد لواحد منهم إنما هو بمثابة الترشيح، وللأمة أن تقبله أو ترفضه، والدليل أنه لا يصير خليفة إلا بعد البيعة العامة.

 

ومن ثَمَّ فاختيار الحاكم في الإسلام ليس بالنص (كما يزعم الشيعة)، ولا هو بالغلبة والسيف (كما هي طبائع العسكر والمستبدين والمحتلين).

 

ثانيا: أن الصحابة اجتهدوا لأمر الأمة فاختاروا للخلافة أفضلهم ثم أفضلهم ثم أفضلهم، لا يبتغون إلا مصلحة الأمة دون النظر إلى العصبية القبلية أو الميول القلبية أو الأهواء، فالمهاجرون قدَّموا عليهم أبا بكر وهو من قبيلة تيم، ومن بعده قدموا عمر وهو من قبيلة عدي، وكلتا القبيلتيْن أضعف مكانة ومقاما من قبائل أخرى كبرى كبني هاشم وبني أمية. وكذلك الأنصار الذين لما علموا أن مصلحة الأمة تقتضي الرئاسة في قريش تراجعوا عن الإمارة وصاروا هم المحكومين في مدينتهم تحت رئاسة المهاجرين القرشيين. وكذلك أبو بكر رشح بعده عمر ولم يكن من قبيلته، وهكذا فعل أهل المدينة حين اختاروا عثمان بن عفان، رغم أن عليا هو الأقرب إلى رسول الله نسبا، فهو ابن عمه، وهو من بني هاشم وهم بعمومهم أسبق للإسلام من بني أمية قبيلة عثمان. لكن هذه الحسابات القَبَلِية لم تكن ترد على بالهم أو تتحكم في قرارهم، وإنما ينظرون بمعيار مصلحة الأمة وبالخيرية الشخصية.

 

ثالثا: أن الصحابة اجتهدوا أن يتم الأمر في سلم وأمن، فكان حوارا وإقناعا في سقيفة بني ساعدة، فبويع لأبي بكر دون أن يُرفع سيف، والحقُّ أن الأنصار قوم لا مثيل لهم، وهم قوم يتمنى كل مصلح لو كان لديه مثلهم فلقد نصروا رسول الله النصرة التامة الكاملة دون انتظار أجر ولا جزاء. واتخذ أبو بكر من الترتيب ما يجعل انتقال الخلافة من بعده بغير اختلاف فشاور ثم رشح عمر. ثم فعل عمر مثل ذلك فاختار ستة وجعل بينهم من يرجح إذا تساوى الاختيار. وهكذا فعل عثمان حيث منع أحدا أن يدافع عنه وقرر أن يفدي الأمة بنفسه لكي لا يقع اقتتال في المدينة ولتظل جمهرة المهاجرين والأنصار باقية تختار خليفتها القادم.

 

رابعا: أن الصحابة اجتهدوا في صرف الأمر عن أنفسهم، فتولي الحكم ليس غنيمة وإنما هي مسؤولية ثقيلة كبرى، والمغرور هو من قاتل من أجل سلطان يعرف من نفسه أنه ليس مؤهلا للقيام بحق الله فيه. هذا الصديق وهو خير الأمة قاطبة يقول:

"والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت راغبا فيها، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية"

 

ومثل هذا قال عمر حين رشحه أبو بكر أمام الأنصار ليتقلد الخلافة:

"فلم أكره مما قال غيرها، والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر"

 

وقد رشح عمر ستة من الصحابة فتنازل عنها أربعة ليجري الاختيار بين اثنين هما عثمان وعلي. ثم ظل علي يدافع أمر الخلافة عن نفسه بعد استشهاد عثمان. فلم يتولها أحد منهم إلا استشعارا لضرورة أن يتولاها إذ لا بد للأمة من خليفة ونظام.