كشف ناشطون عن إضراب عن الطعام يخوضه معتقلون سياسيون إماراتيون في سجن الرزين بإمارة أبو ظبي الذي تصنفه منظمات دولية ضمن أسوأ سجون العالم.
ويقول الناشطون إن ما أطلقوا عليها اسم "معركة الأمعاء الخاوية" انطلقت بسبب ممارسات عنيفة وحرمان من الحقوق من قبل إدارة السجن وجهاز أمن الدولة الإماراتي تجاه النزلاء، إلى جانب السجن لفترات طويلة بلغت خمس سنوات لبعضهم دون محاكمات.
وصنف المركز الدولي لدراسات السجون العام الماضي سجن الرزين الصحراوي ضمن السجون العشرة الأسوأ بالعالم، ويصفه نشطاء حقوقيون بأنه "غوانتانامو الإمارات".
وللتضامن مع المعتقلين أطلق مغردون إماراتيون وسم #إضراب_في_سجون_أبو ظبي. ووفق المغرد حمد المطوع، فإن "كل محاولات إقناع أي معتقل مضرب عن الطعام باءت بالفشل"، مضيفا "لأن #أحرار_الإمارات #معتقلي_الرأي يفضلون الموت على ضياع الكرامة".
ويتحدث محمد القايدي عن أشكال العنف التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجن الرزين فيقول "تذكروا أن المعتقلين السياسيين في #سجن_الرزين يعانون من انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم".
وذكّرت الكثير من التدوينات بالسجين عمر الرضوان الذي يقضي عقوبة السجن سبع سنوات منذ عام 2012 في القضية المعروفة إعلاميا بالـ94، ويتهم فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين أو ما يسمى "التنظيم السري".
تعذيب وتحرش جنسي
وقال ذوو الرضوان إنه دخل إضرابا عن الطعام عقب تعرضه للتعذيب والتحرش الجنسي داخل السجن.
ويقول حمد حمدان إن عمران يتعرض للتغذية القسرية، في حين تحدث آخرون عن تردي حالته الصحية.
وبحسب المغرد ناصر بن فاضل، فإن "#عمران_الرضوان يدخل أسبوعه الثالث مضربا عن الطعام في#سجن_الرزين بحثا عن الحرية والكرامة".
تهديدات بالقتل
كما تحدثت منظمة العفو الدولية عن تعرض أحد المعتقلين لاعتداء جسدي وتهديدات بالقتل قبل القبض عليه. وأفادت المنظمة بأن الناشط أحمد منصور تعرض لاعتداء جسدي وتلقى تهديدات بالقتل، وهو محبوس الآن، وحثت دولة الإمارات على إطلاق سراحه.
وقالت وسائل إعلام حكومية إنه "احتجز بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات على تويتر وبإثارته للفتنة الطائفية، مما من شأنه الإضرار بالتناغم الاجتماعي في الإمارات ووحدة البلاد وتشجيع أتباعه على وسائط التواصل الاجتماعي على عدم اتباع قوانين الدولة، وتصوير الإمارات على أنها بلد لا يعرف القانون".
قمع وتغييب
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان "الأمن الإماراتي يعتقل تعسفيا #أحمد_منصور منذ أكثر من مئة يوم، وهو آخر ناشط من داخل #الإمارات يتم قمعة وتغييبه بعد زج المطالبين بالإصلاح في السجن".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في التقرير العالمي لها لعام 2017 أن السلطات الإماراتية شددت الخناق على منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة استخدمت برامج مراقبة واختراق مرتفعة التكلفة لتتبع المعارضين السياسيين واعتقالهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بانتقادات للأوضاع السياسية على شبكات التواصل، مشيرة إلى ظهور ما قالت إنها أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين وأجانب رهن الاحتجاز.
ويقول الناشط الإماراتي المقيم في تركيا حمد الشامسي إن عددا من المعتقلين يعاقبون بالحبس الانفرادي لأمور بسيطة للغاية كإلقاء خطبة جمعة أو لقصاصة ورق عثر عليها مع أحدهم حتى أن بعضهم يعاقبون لمجرد الشكوى من الانتهاكات.
ويكتب الشامسي "أحرار الإمارات في سجن الرزين يبدؤون معركة الأمعاء الخاوية من أجل نيل حقوقهم، كرامتهم وحرية أهليهم، كن لهم صوتا وعونا".
وتشير مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت لين معلوف إلى أن "أحكام السجن بحق أكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في الإمارات كالخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ناصر بن غيث بمثابة ضربة قاصمة لحرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة".
في المقابل، قال عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم إن المعتقلين يتلقون الزيارات بشكل مستمر، وسيحظون بمحاكمة عادلة "فالدولة حريصة على كل أبنائها ولا يهمها سوى الحفاظ على أمن المواطنين".