الأزهر يرد على الأزهر ورابطة العالم الإسلامي حول حصار قطر!!

   صدر بيان منسوب لمشيخة الأزهر حول جواز مقاطعة قطر برا وبحرا وجوا، وكذلك بيان مثله صادر عن رابطة العالم الإسلامي، وعن مجلس حكماء المسلمين الإماراتي.

 والسبب الرئيس المذكور وراء هذه المقاطعة هو ما صرح به بوضوح رئيس وزراء خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير: علاقة قطر بحماس، وعليها التخلص من علاقتها بها، وحماس هي حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. وواضح من هذه البيانات الثلاثة أنها بيانات خرجت تؤيد سلطة لوحت لها بذلك، ولم تنطلق من بيان موقف الشرع بعيدا عن ذلك، ولذا لن أرد عليها إلا بمواقف هذه المؤسسات ومدارسها الدينية الثابت عنها في تاريخها من قبل، سواء في الرد على الأزهر، أو المؤسسات الدينية الخليجية التي أصدرت بيانات تؤيد القرار.

فقد سئلت لجنة الفتوى بالأزهر في الرابع عشر من شعبان سنة 1366هـ عن مساعدة الصهاينة وإعانتهم في تحقيق مآربهم في فلسطين، فأجابت اللجنة برئاسة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم والذي تولى منصب مفتي مصر ثم مشيخة الأزهر في فتوى صدرت فقال فيها: (الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة وساعد عليها مباشرة، أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.

وﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ بذﻝ ﺍﻟمعونة لهؤﻻء؛ ﻭﺗﻴﺴير ﺍلوﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎعدهم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘيق ﻏﺎﻳﺎتهم ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﻻﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤين، ﻭﺗبديد شملهم، ﻭﻣحو ﺩﻭﻟﺘهم؛ أعظم ﺇﺛﻤﺎ؛ ﻭﺃﻛبر ﺿﺮﺭﺍ من ﻣجرد موالاتهم.. ﻭﺃﺷﺪ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻟﻺﺳﻼﻡ وﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻴﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺪﺍ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻴﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳُﺼﻠَّﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ).

ﻭﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ 1380 ﻫـ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻧﺸﺮ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰئين ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‏( ﺹ 263 ‏) ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮت: (فلئن ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻏﻴﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺟﺴﺮﺍ ﻟﻪ؛ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ، ﻭﻳﻠﺞ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ، ﻟﻮ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠُﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﻴﻨﻪ).

وهو ما انتهت إليه المجامع العلمية والفقهية لعلماء المسلمين، وفي هذا يقول مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية برعاية من جمال عبد الناصر رئيس مصر، في مؤتمره الثالث إذ في قراراته وتوصياته:

(تنبيه المسلمين في جميع أقطار الأرض إلى أن العمل الجدي الدائم على إنقاذ فلسطين من أيدي الصهيونيين الباغين الغاصبين هو فرض في عنق كل مسلم ومسلمة، وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهيونيين الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم، أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم، وتوكيد ما تقرر في المؤتمر الثاني من دعوة الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل بسحب اعترافها). انظر: مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث ص: 512،511. قراراته وتوصياته الصادرة في 26 من جمادى الآخرة سنة 1386هـ ـ 11 من أكتوبر سنة 1966م.

وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية، في دورته (السابعة) سنة 1392هـ- 1972م ، والذي حضره ممثلو أربعين قطرا إسلاميا من إفريقيا وآسيا وأوربا، وكان على رأس الحضور رئيس مصر آنذاك محمد أنور السادات وشيخ الأزهر د. محمد الفحام، وعلماء الأزهر، وورد فيه التوصيات والقرارات التالية:

(الجهاد بالأنفس والأموال أصبح فرضا عينيا على كل قادر من المسلمين، لا يجوز أن يتخلف عنه من ينتسب إلى هذا الدين القويم.

والمؤتمر يوصي: جميع الحكومات المحيطة بأرض فلسطين المحتلة: بأن تضاعف إعدادها لمقاومة هذا العدوان ومجابهة الغطرسة والطغيان، وتهييء جيوشها وأبناءها جميعا: شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، للقيام بدورهم في المعركة، حيثما كانت، جهادا مقدسا في سبيل الله والوطن.

كما يوصي المؤتمر جميع الحكومات والشعوب الأخرى والمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية، أن تقدم المعونة الفعالة على جميع المستويات التي تتطلبها ضراوة المعركة، كما يوصي الحكومات الإسلامية بمد يد العون المادي والمعنوي للعمل الفدائي.

كذلك يقرر المؤتمر: أنه لا يصح ولا يقبل بحال من الأحوال أي حل أو تسوية لا تعيد القدس إلى سيادتها الإسلامية العربية، ولا يعيد كذلك الأراضي العربية المحتلة، ولا يعيد سائر الحقوق العربية الإسلامية إلى أصحابها). انظر: المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بمصر ص: 398. المنعقد في شعبان سنة 1392هـ ـ سبتمبر سنة 1972م.

هذا هو موقف الأزهر الرسمي الحقيقي الأزهر، بكل مؤسسات العلمية، شيوخا وعلماء، ومجامع فقهية، ودار إفتاء، على مدار تاريخه، ومراحله، موقفه واضح وحكمه صارم وشديد جدا فيمن يقوم بهذا العمل لصالح الكيان الصهيوني، تضييقا على حركات المقاومة، وتعاونا مع المحتل. بالطبع لو قام علماء من الخليج بتأييد المقاطعة، فلن يختلف الأمر كثيرا إذا حاججناهم لعلماء الخليج والسلفية والوهابية، بل سيكون أشد في فعل ما هو أقل من المحاصرة والمقاطعة.

أما المجالس العلمية الأخرى والتي سقفها العلمي المدرسة الوهابية السلفية، فيكفيهم هذا النصان أنقلهما لهم، الأول: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديثه عن نواقض الإيمان: الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: "وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ".

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: "وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم". (مجموع الفتاوى والمقالات للشيخ عبد العزي بن باز 1/ 274).

وما صدر مؤخرا من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، والذي يمثل فيه عالم عن كل دولة مسلمة، والذي كان من أحد قراراته التالي: (واجب المسلمين، كل حسب استطاعته، أن يساندوا الشعب الفلسطيني بأنفسهم وأموالهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت الصهيوني الذي استباح سفك الدماء، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهدم المنازل مستخدما أسلحة الحرب الفتاكة من الصواريخ والدبابات، والمروحيات والطائرات المقاتلة، إلى جانب الحرب الاقتصادية من تخريب الأراضي الزراعية، وقلع ما فيها من أشجار، ومنع دخول المؤن إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وهذه المساندة واجب الأمة الإسلامية كلها شعوبها وحكوماتها، فالمسلمون يد واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

واجب الحكومات في البلدان الإسلامية بذل كل جهد من خلال المنظمات الدولية، والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، لوقف الدعم الخارجي الذي يتلقاه العدو سياسيا وعسكريا). انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ص: 422،421. القرار رقم 125 (7/13) في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 من شوال سنة 1422هـ الموافق 22-27 ديسمبر سنة 2001م.

هذه نقول لم أضع فيها حرفا من عندي، تاركا لكل هذه المؤسسات حرية القرار، إما بتراجعها عما أصدرت، أو بمحو تاريخها العلمي مما صدر سابقا عنها على يد علماء كبار، عاشوا وماتوا وشهد لهم الجميع.