إثيوبيا تواصل قمع المعارضة وتفرض مزيدا من القيود لحالة الطوارئ

أعلنت إثيوبيا، اليوم الإثنين، إجراءات جديدة في إطار حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر بالبلاد شملت فرض قيود على المعارضة وتحركات الدبلوماسيين وتطبيق حظر للتجول حول المشروعات الكبرى.

وتشمل الإجراءات، يحظر على أحزاب المعارضة إصدار أي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا "لسيادة وأمن البلاد ونظامها الدستوري".

كما تشمل أيضا , منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم من دون إذن قضائي، وحظر أي اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة "حركات إرهابية".

وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض حظر للتجول ليلا يحظر بموجبه على أي شخص الاقتراب من المنشآت الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والمصانع، كما يحظر أيضا على الدبلوماسيين الانتقال لمسافة تبعد أكثر من أربعين كيلومترا عن العاصمة لاعتبارات خاصة بأمنهم.

ولقي أكثر من خمسمئة شخص حتفهم في احتجاجات بمنطقة أوروميا القريبة من العاصمة أديس أبابا وفي مناطق أخرى منذ العام الماضي بعد أن أثار الغضب من مشروع تنموي للعاصمة مظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة، بسبب تهميشها لباقى مناطق البلاد ولاسيما التى تنتشر فيها قبائل أورومووالأمهارا.

وكان رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين أعلن حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في الثامن من الشهر الحالي.