اليمن : تشغيل مصفاة عدن النفطية - و الحكومة اليمنية تطالب العراق بتحديد موقفه
رابطة علماء أهل السنة
بدأت وحدات الإنتاج في مصفاة النفط بمدينةعدن جنوب اليمن في العمل بعد توقف لأكثر من عام جراء الحرب ما سيساعد إنعاش الحياة الاقتصادية وإمداد محطات الكهرباء.
وقد وصلت شحنة نفط خام إلى المصفاة تقدر بـ66 ألف طن متري، وهي أول دفعة ضمن الكمية المقررة البالغة مليون برميل.
وذكر المدير التنفيذي للمصافي محمد البكري أن إعادة تشغيل المصفاة تسهم في حماية وحدات الإنتاج والورش التابعة لها من الصدأ والتآكل جراء توقفها الطويل.
وأكد أن عودة العمل في المصفاة التي تبلغ طاقتها 150 ألف برميل يوميا سيساعد كثيرا في إعادة انتعاش الحياة الاقتصادية في عدن والمحافظات المجاورة.
من جهته أعلن المتحدث باسم شركة المصفاة الحكومية ناصر الشائف أن المصفاة عاودت تكرير النفط الخام بعد مرور أكثر من عام على التوقف، موضحا أن ذلك أتى بعد تزويدها بـ66 ألف طن من أصل نحو مليون مخزنة في حضرموت، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة رويترز أيضا عن مسؤول بقطاع النفط قوله إن المصفاة تعمل الآن بنصف طاقتها، وإنها تستطيع الآن إمداد محطات الكهرباء واستخدامها لأغراض محلية أخرى.
وتواجه محطات الكهرباء في مدينة عدن الجنوبية صعوبات في الحصول على الوقود منذ طردت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي الحوثيين في يوليو/تموز من العام الماضي.
وفي 11 أغسطس/آب الماضي استأنف اليمن، الذي ليس عضوا في أوبك، إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 16 شهرا.
و في نفس الوقت طالبت الحكومة اليمنية العراق بتقديم توضيح رسمي لاستقبال وفد مليشيا الحوثي، حيث نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين عراقيين أن بلادهم تعترف وتؤيد ما سمي "المجلس السياسي الأعلى" المشكل من قبلالحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالحفي حزب "المؤتمر الشعبي العام".
وأضاف المصدر أن غموض الموقف العراقي تجاه ما حدث يستدعي من الرئاسة والحكومة العراقيتين إصدار توضيح عاجل حيال الأمر، موضحا أن الحكومة اليمنية الشرعية تعتبر استمرار تجاهل هذا الأمر عراقيًّا موقفا لا يقل ألما ويستوجب أخذه في الحسبان.
وقال إن العراق ومن خلال عضويته في الجامعة العربية والأمم المتحدة ساند الإجماع العربي والدولي المؤيد لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
واعتبرت الحكومة اليمنية ذلك الاستقبال والتصريحات مخالفة لقرار مجلس الأمن، وتحديا واضحا لإرادة الشعب اليمني والإجماع العربي والدولي المؤيد للشرعية وإنهاء الانقلاب.