مصر .. 100 ألف إيمان البحر درويش في سجون الانقلاب ولا يتكلم عنهم أحد
مع الصور الصادمـة التي نشرتها نجلة الفنان إيمان البحر درويش، قال ناشطون: إن "الحالة التي ظهر عليها كانت بعد اعتقال الأمن الوطني له ومحاولة قتله في مستشفى انتهت بالإفراج عنه، لأنه خالف برأيه في قضية سد النهضة رأي العسكر وزعيمهم المنقلب السيسي".
المراقبون ألمحوا إلى أن 100 ألف بسجون السيسي يعانون من جرائم ضد الإنسانية لا تقل في مشهدها عن الصورة التي ظهر بها إيمان البحر درويش، وأنه خلال العام الجاري قتل نحو 18 بالإهمال الطبي في سجون السيسي، ليرفعوا أعداد الشهداء للسبب ذاته إلى نحو 1167 منذ عام 2013 وفقا لتوثيق عدد من المنظمات الحقوقية.
وإن أغلب هؤلاء معتقل منذ سنوات، مثل حالة الشهيد الشيخ علي عامر، 61 سنة، مركز السنطة محافظة الغربية وتوفي في محبسه بسجن برج العرب بعد معاناة من تدهور وضعه الصحي داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.
وبتاريخ 26 يونيو الماضي استُشهد المحامي المعتقل علي عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.
والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي عنه في فبراير 2020 ، إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه.
وبدورها حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن من تزايد حالات الوفاة داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد وأنه في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة.
واعتبرت أن أرقام الوفيات جراء الإهمال الطبي والتعذيب، يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.
ومن جانب آخر، رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أوضاعا كارثية بالسجون، حيث تفتقد لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، وتشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض.
تدهور الأوضاع داخل السجون، يأتي بظل ترسيخ السيسي وضباطه وقضائه سياسة الإفلات من العقاب، ما أدى لتفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، بحسب تقارير حقوقية.
ودعت المنظمات الحقوقية مرارا لإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.
وقالت منصة "حقهم" المعنية بمتابعة المعتقلين في السجون: إن "عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، تجاوز 1160 شخصا، حيث الاحتجاز في ظروف قاسية، والاكتظاظ الشديد داخل الزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب".
وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقال حقوقيون: إن "الإهمال الطبي للمعتقلين يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي".
