تونس .. “الغنوشي” يقاطع محكمة الانقلاب.. هل يتكرر سيناريو اغتيال الرئيس مرسي؟
قرّر راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، أكبر الأحزاب التونسية، مقاطعة جلسات التحقيق بعد نقله من السجن إلى قاعدة لقوات الأمن الوطني بالعوينة، وتخشى دوائر حقوقية تونسية وعربية ودولية من تعرض الغنوشي للاغتيال، على طريقة سيناريو اغتيال أول رئيس مصري منتخب، الدكتور محمد مرسي.
ولف الغموض طريقة اغتيال الرئيس محمد مرسي، إذ إنه بعد أيام قليلة من وفاته مغشيا عليه في قاعة المحكمة في أثناء حضوره إحدى الجلسات في قضية “التخابر مع حماس” باتت هناك شكوك وشبهات أنه قد تعرض إلى ما يمكن تسميته بـ”الإماتة البطيئة” على يد أجهزة الانقلاب بتدبير خليجي وإيعاذ من إسرائيل.
تهم وهمية
وغرّدت سمية الغنوشي ابنة زعيم النهضة، قائلة: إن “وحدة مكافحة الإرهاب الحكومية تحقق مع والدها، وأوضحت أنه بسبب المحاكمات السياسية المنظمة والاستجوابات التي لا نهاية لها، والتي كانت تهدف إلى إنهاكه جسديا وذهنيا كان والدها يقاطع جلسات الاستجواب المستقبلية”.
وأضافت أن الغنوشي قد حضر بالفعل أكثر من 120 ساعة من الاستجواب “بتهم وهمية”، ونفت ما تردد عن إضراب والدها عن الطعام، مشيرة إلى أنه “سيحدد طرق النضال المناسبة حسب الظروف المناسبة”، وفق موقع ميديل إيست آي.
وتابعت “إنه ثابت في موقعه، ثابت في مقاومته لهذا الانقلاب الغادر”.
وكان رئيس البرلمان التونسي السابق قد اعتقل الأسبوع الماضي خلال مداهمة لمنزله، ويتم التحقيق معه من قبل السلطات بتهمة غسل الأموال والتحريض على العنف، وهي تهم ينفيها، ويزعم مؤيدوه أنها ذات دوافع سياسية.
وقال المفكر عزمي بشارة: إن “الغنوشي رجل حكيم ورصين وليس رجلا يرتكب أعمالا صغيرة وعبثية، وأضاف أن اعتقاله واستجوابه بهذه الطريقة جزء من المهزلة المأساوية المخزية التي تخيم على تونس حاليا، والتي تتخللها مشاهد محرجة على أقل تقدير”.
وكان الغنوشي قد قال في رسالة مصورة مسجلة سابقا نشرت الأسبوع الماضي: “نواجه حلقة أخرى من الاستهداف السياسي بالطرق القضائية”.
والغنوشي أكبر عضو في حركة النهضة تعتقله الشرطة التونسية، والأسبوع الماضي، مُنعت الحركة من عقد اجتماعاتها في البلاد بمرسوم من وزارة الداخلية، بينما مُنعت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي جماعة معارضة أخرى، من الاجتماع في تونس العاصمة.
والشهر الماضي، تمّ اعتقال نحو 30 ناشطا سياسيا وقاضيا ومحاميا ورئيس محطة إذاعية واتهموا بالتآمر على الأمن القومي.
وفي يوليو 2021، علق سعيد من جانب واحد عمل البرلمان وحل الحكومة، فيما أطلق عليه “الانقلاب الدستوري” وحكم بعد ذلك بمرسوم قبل أن يمرر دستورا جديدا كرس حكمه الفردي.
وقبل استيلاء سعيد على السلطة، سيطر حزب النهضة على غالبية المقاعد في البرلمان التونسي.
والأربعاء الماضي، أدان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل اعتقال الغنوشي وإغلاق مقر النهضة باعتباره “يتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في الدستور”.
الاغتيال البطيء
وخلال ست سنوات من الاحتجاز، حُرم الرئيس الشهيد مرسي -69 عاما- من حقه الطبيعي في التواصل الخارجي الكامل مع العالم، فلم يلق أسرته طوال هذه المدة إلا ثلاث مرات بحضور رجال الأمن، وفقد تدريجيا اتصاله مع فريقه الدفاعي والهيئات القضائية التي تنظر في التهم الموجهة إليه بعد قرار عزله في أقبية زجاجية ومعدنية تعيق تفاعله السمعي والبصري داخل قاعات المحاكم، إلى حين عودته للحبس الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة.
وبالتزامن مع هذا الحرمان، رفضت عصابة الانقلاب الاستجابة إلى الطلبات المتكررة من الرئيس الشهيد وأسرته بإدخال الأطعمة المناسبة لمرضى السكر وارتفاع الضغط أو عرضه على مستشفى خاص خارج السجن على نفقته، وهو ما أدى إلى التفاقم التدريجي في مضاعفات هذين المرضين اللذين يحتاجان عناية خاصة ، وظهور أمراض جديدة في النظر والأعصاب والعظام والأسنان.
هذه الحقيقة وثقها الرئيس الشهيد بنفسه عبر عدد كبير من الاستغاثات بالهيئات القضائية التي يعرض عليها بدءا من الـ7 من أغسطس 2015 حتى الـ7 من مايو 2018، وحذر من خطورتها عدد من الكيانات القانونية والحقوقية المستقلة.
كما ورد في التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” عام 2016، الذي وصفت فيه ظروف الاعتقال في سجن العقرب بأنها “حياة القبور” وتقرير اللجنة البرلمانية البريطانية، مارس2017، المؤلف من 53 صفحة الذي أشار صراحة إلى أن استمرار الرئيس مرسي في هذه الظروف قد يعجل بوفاته، واستنادا إلى أصدائها طالب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل بشأن أسباب وفاة الرئيس الشهيد.
