تونس .. توقيف قيادي جديد بالنهضة ورفض طلب الإفراج عن العريض
أوقف السلطات التونسية مساء الخميس، القيادي بحركة النهضة، الصادق شورو، فيما رفضت طلب الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، وذلك في أحدث ملاحقة للمعارضين لإجراءات الرئيس، قيس سعيد.
وقالت مواقع محلية، إن النيابة العمومية بالدائرة القضائية لمكافحة الإرهاب، بناحية ببوشوشة أوقفت القيادي بحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي سابقا الصادق شورو.
وقالت إذاعة "موزاييك"، إن إيقاف شورو تقرر على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكات التسفير خارج البلاد.
وقال المصدر ذاته، إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أيدت قرار قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب، برفض طلب الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض.
وتم اعتقال القيادي البارز بحركة النهضة الحبيب اللوز والقيادي الصادق شورو، مساء الخميس، ولم يطلع المحامون بعد على ملفات الموقوفين بعد، وفق المحامية .
وسبق أن تم التحقيق مع الحبيب اللوز في ملف ما يعرف بملف التسفير وتم الإبقاء عليه بحالة سراح.
هذا وأدانت حركة النهضة بشدة الايقافات واعتبرتها محاولة لتحويل وجهة البلاد الى حالة أمنية ولترهيب كل صوت حرّ بعد العجز في إدارة مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والفشل كل المحطات الانتخابية والتسبب في تدهور الوضع المالي الخطير والأزمات الدبلوماسية المتعددة التي أوقعت فيها البلاد.
ودعت حركة النهضة الشعب وكل قواه السياسية إلى توحيد الصف في مواجهة "سلطة غاشمة ظالمة منفلتة من كل الإجراءات القانونية وساعية بكل إصرار إلى استعادة ممارسات الدكتاتورية في ضرب الحقوق والحريات العامة والفردية"، وفق تعبيرها .
وفي ما يتعلق بملف رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريض قالت المحامية منية بوعلي إنه تم رفض طلب الإفراج عنه .
ومنذ أكثر من شهرين صدرت بطاقات إيداع بحق الموقوفين في ما يعرف بملف التسفير لبؤر التوتر .
وسبق أن صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العريض في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على ذمة القضية المتعلقة بشبكات التسفير.
وتشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وصدرت أوامر بحبس رجل الأعمال كمال اللطيف، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والنشطاء السياسيين خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج.
وفي السياق، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الإثنين، أمرا بالسجن في حق المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.
وتنذر هذه الحملة بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.
وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.
