تونس .. استمرار موجة الاعتقالات و”يوم غضب” للصحفيين
استمرت موجة الاعتقالات، التي بدأت منذ السبت الماضي في تونس، حيث قامت بتوقيف 10 شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير محطة "موزاييك إف إم" الإذاعية واسعة الانتشار في تونس.
وقال محامو بوطار إنه في أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق، وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.
وفي تواصل لموجة الاعتقالات، أكد المحامي سمير ديلو اعتقال فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وأشار إلى أنه يجري التحقيق معه في مقر إحدى الفرق الأمنية المختصة بتونس العاصمة.
وبينما قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هذه التوقيفات تتعلق بتهم التآمر على أمن الدولة، رأت جبهة الخلاص الوطني -أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس- في الخطوة توجها واضحا نحو الاستبداد، ودعت القوى السياسية للوحدة.
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن الاعتقالات ليست سياسية، بل تتعلق بالأمن القومي التونسي.
من جهته، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للتوقيفات الأخيرة في البلاد، معتبرا أنها عشوائية ولا تمت للمحاسبة بصلة، كما دعا للتعبئة دفاعا عن الحريات.
ونظم الصحفيون التونسيون -أمس الخميس- وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بالكف عن الاعتداءات عليهم.
كما جددت واشنطن تنديدها بهذه الحملة وأعلنت دعمها حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وطالب الصحفيون -الذين ارتدوا شارة حمراء خلال ما سموه "يوم الغضب الصحفي"- بإلغاء المرسوم 54 الذي أصدره رئيس الجمهورية، ورأوا أنه قامع لحرية التعبير، وخطر على العمل الصحفي عامة.
ودعا الصحفيون رئاسة الحكومة إلى تفعيل الاتفاقية المشتركة المنظِّمة للمهنة الصحفية، ونشرها بالجريدة الرسمية، وضرورة إيجاد "حل فوري للمؤسسات الإعلامية المصادرة التي يعاني العاملون فيها وضعا مهنيا مزريا"، وفق تعبير عدد من المشاركين.
وشارك في هذه المظاهرة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي إن "السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير إذاعة ’موزاييك إف إم‘ إلا محاولة لترهيب الصحفيين"، وفق تعبيره.
وأوضح الجلاصي أن السياسة القمعية "لن تمس من عزيمة الصحفيين في الدفاع عن حريتهم".
