حرق المصحف في السويد .. ماذا حدث للشباب الذي اعترض على هذه الجريمة؟
في رمضان من العام الماضي وتحديدا يوم الجمعة 15 إبريل عام 2022م، قام نفس المجرم "وبتصريح من الحكومة السويدية" بحرق نسخة من المصحف في مدينة لينكوبينغ السويدية، مما اثار موجة غضب واحتجاجات داخل السويد وبعض الدول الإسلامية.
وقد أعلنت الشرطة السويدية ساعتها أنها تطبق قانون صيانة حق التعبير وحماية التظاهرات المرخص لها، ولذلك فقد تكفلت بضمان أمن المسيرات التي قادها بالودان. مما أثار احتجاج المتظاهرين المناهضين للحركة العنصرية كما دفع بعض الساسة والمراقبين السويديين إلى الاستغراب من هذا الأسلوب في حفظ حرية التعبير.
وأدّى ذلك إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة السويدية والشباب الغاضب من هذه الجريمة، وتم تصوير الواقعة، ثم قامت الشرطة باعتقال أكثر من خمسين رجلا وشابا ممن كانوا متواجدين بالحادثة، ليمثلوا أمام القضاء، ومنهم من تم الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح ما بين أربع وتسع سنوات، ومنهم من هو قابع في السجون ينتظر الحكم حتى الآن.
وفي هذا السياق اعربت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون عن اشمئزاز شخصي من آراء بالودان ومواقفه، معتبرة أنه معتوه لكن الديمقراطية تكفل حتى للمعتوهين الحق في التظاهر والتعبير.
ليقبع الذين تم الاعتداء على دينهم ومعتقداتهم في السجون، وينطلق المجرم المعتوه حرا طليقا ليكرر ما فعله في أماكن أخرى وبكامل حريته، وفي ظل حماية حكومة إرهابية متطرفة ومتواطئة.
والآن نجد تساؤلات تطرح نفسها:
أولا: ما هو مصير الشباب القابع في السجون ؟
ثانيا: ماذا لو قام معتوها آخر بطلب تصريح لحرق الإنجيل، هل سيُعتبر هذا الفعل حرية تعبير؟
ثالثا: ماذا لو قام معتوها ثالثا بطلب تصريح لحرق التوراة، هل سيُعتبر هذا الفعل حرية تعبير؟
رابعا: ألا تهدد هذه الجرائم " السلم الاجتماعي" في المجتمعات الغربية؟
على المسؤولين في الدول الغربية، وعلى الشعوب إن كانت الحكومات متطرفة أو غير مؤهلة، أن يقوموا بتصحيح وتوضيح معنى الديمقراطية وحرية التعبير، والحدود التي يجب مراعتها للحفاظ على حرية الآخرين، قبل فوات الأوان.
