مصر.. إيقاف مأذون عن العمل بعدما دعا الشباب للإسراع بالزواج

أصدرت وزارة العدل في مصر قرارا بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة بعدما دعا الشباب عبر صفحته على فيسبوك للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يلزم المقدمين على الزواج بدفع مبلغ معين لصالح صندوق دعم الأسرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار متابعتها ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا.

وأضافت الوزارة أن ذلك الشخص وجه الدعوة إلى المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) للصندوق.

وأشارت إلى أنه من خلال الفحص تبين أن المذكور لا يعمل مأذونا شرعيا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.

وقالت الوزارة إنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة- جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وحررت الوزارة مذكرة بالواقعة، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق في ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وفي ما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين التي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

شروط جديدة للزواج

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا قبل أيام إلى وضع شرط لإتمام الزواج يتمثل في دفع الراغب في الزواج مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم "دعم الأسرة المصرية"، إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه.

وقال السيسي في تصريحات قبل أيام -على هامش افتتاح مصانع في محافظة الجيزة- إن الدولة طرحت صندوقا يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، خاصة عند نشوب الخلافات، وإن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج.

وأضاف أن الصندوق المذكور يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية الأسر أوقات الخلافات، قائلا "فترة الخلافات الزوجية من سيتكفل بالأبناء؟ الأطفال يضيعون وسط النزاعات".

وينظر كثيرون إلى إنشاء هذا الصندوق الجديد باعتباره عبئا جديدا على الشباب المقبلين على الزواج، فيما يعتبره آخرون وسيلة للحد من معدل الطلاق الذي ارتفع في مصر في الآونة الأخيرة.

ووفقا لتقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر في أغسطس/آب الماضي، فإن نسبة الطلاق في مصر ارتفعت عام 2021 بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2020.

وبحسب التقرير، بلغ عدد حالات الطلاق نحو 255 ألف حالة عام 2021 مقابل نحو 222 ألفا عام 2020.