ليبيا ترفض فتح أي مطالب جديدة في قضية ”لوكربي” بعد التسوية
قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف مساء أمس الأحد إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية "لوكربي"، بعد التسوية التي تم التوصل إليها.
ولوكربي قرية أسكتلندية شهدت أجواؤها انفجار وسقوط طائرة أميركية عام 1988، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصا، بالإضافة إلى 11 آخرين من سكان القرية.
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة دامت سنوات أدين بالحادث في 31 يناير/ كانون الثاني 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012)، الأمر الذي دعا نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
وتأتي تصريحات أبو شناف غداة كشف السلطات الأسكتلندية، في وقت سابق الأحد، أن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، المشتبه به بالوقوف وراء تفجير لوكربي، محتجز لدى الولايات المتحدة.
ومسعود هو ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أميركية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة، وهو الذي تحدثت وسائل إعلام ليبية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن "اختطافه من منزله في طرابلس".
وقال أبو شناف "بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبوعجيلة المريمي فإننا نذكر المسؤولين الأميركيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي".
وأضاف "نصت اتفاقية التسوية مع ليبيا.. على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".
وأردف قائلا "التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة".
وتابع "كما أصدر الكونغرس الأميركي في أغسطس/آب 2008، القانون رقم 110/30 الذي تقدم به النائب والرئيس (الأميركي) الحالي جو بايدن الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".
ومضي بالقول "أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 2008 مرسوما رئاسيا ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".
