مصر .. رغم انهيار الاقتصاد .. السيسي يبني 5 أبراج بالعلمين بتكلفة 2 مليار دولار بقروض صينية!
في ظل أزمات مصر الاقتصادية الخانقة، وتعاظم الديون وفوائدها واقتراب مصر من إعلان إفلاسها، لتجاوز الديون نحو 130% من إجمالي الناتج القومي، وفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وسط محاولات فاشلة حتى الآن للاقتراض من صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار آخرين، يشترط الصندوق تعويما مرنا للجنيه ، قد يخفض قيمته إلى 30 جنيها للدولار الواحد، ما يفاقم معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون فقرا مدقعا، ويتحملون تكاليف سداد ديون السيسي حتى 72 سنة قادمة، ورغم ذلك كله، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق،الأحد، على رفع تكلفة إنشاء 5 أبراج مطلة على البحر المتوسط في مدينة العلمين الجديدة من 30.2 مليار جنيه إلى 38 مليارا (نحو ملياري دولار) وصرف فروق أسعار تقدر بـ7.8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي آي سي) المنفذة لمشروع الأبراج.
وعزت الهيئة، في بيان لها، الزيادة في تكلفة إنشاء أبراج العلمين، إلى موجة التضخم وارتفاع الأسعار ، والتي تضم برجا "أيقونيا" بارتفاع 250 مترا 68 طابقا بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، وبرجين آخرين بارتفاع 200 متر للبرج 56 طابقا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، وبرجين بارتفاع 190 مترا 54 طابقا بإجمالي مسطحات 314 ألف متر.
ويستهدف المشروع طرح عدد كبير من الوحدات الفندقية والشاليهات الفاخرة أمام البحر مباشرة، وذلك بسعر يراوح ما بين 50 ألف جنيه و55 ألفا للمتر، وبقيمة إجمالية للوحدة تراوح ما بين 5 ملايين جنيه و17.5 مليونا بحسب المساحة، أي ما يقترب من مليون دولار للوحدة.
يشار إلى أنه في 19 يوليو الماضي، وجه عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتسريع وتيرة أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين، في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية في المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية فيها.
ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 385 مترا 80 طابقا، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة.
يأتي ذلك تزامنا مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر، دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 مليارا في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.
وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 إذ إنها مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.
وهكذا تتزايد اوجاع المصريين الاقتصادية، فيما يبني السيسي الأوهام على شواطئ العلمين التي لا يرتادها إلا أقل من ربع بالمائة من المصريين للتصييف، فيما يعاني الشعب المصري الفقر وقلة الدعم وغلاء الأسعار، لدرجة أن يطالب فيه إعلاميو السيسي المصريين بالامتناع عن أكل البيض لغلاء ثمنه، ويطالبونه بتحمل أسعار الشاي والقهوة بعد ارتفاعاتهما الجنونية، فيما يسكت قيادات الجيش عن سفه السيسي نظير حصولهم على ما يقرب من 60% من اقتصاد مصر بالأمر المباشر وبعيدا عن المساءلة والمراقبة من أي جهة في البلد، وهو ما يزيد فقر المصريين الذي يتجاوز أكثر من 80% من الشعب ، تلك الأوضاع تستوجب ثورة شعبية وهبة جماهيرية تجبر النظام العسكري للتراجع عن سياساته الغاشمة وإنفاقه السفيه الذي لا يستفيد منه الفقراء إلا خصما من مخصصات الصحة والتعليم والدعم والنقل وغيرها من مجالات الحياة.
