صناديق الخليج تبتلع أصول مصرية بـ3.3 مليارات دولار ..وديون السيسي تهدد بالمزيد
كشف رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي عبد الله الإبياري، الأربعاء، أن الصندوق نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية (الخليجية) خلال عام 2022، جانب منها كان بالعملة الأميركية الدولار وجانب آخر بالجنيه المصري" مشيرا إلى "تشارك القطاع الخاص مع الصندوق في جذب رؤوس الأموال من هذه الصناديق، في مجالات أهمها: السياحة وتطوير الآثار والاستثمار العقاري والصناعة والخدمات المالية والتعليم والصناعة.
وأضاف الإبياري، في اجتماع لمتابعة خطط ومشروعات صندوق مصر السيادي، بشأن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ورئيسة قطاع المستثمرين في الصندوق نهى خليل أن "الصندوق السيادي ملتزم بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفقا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، الخاصة بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 أعوام".
وتابع أن الصفقات التي أعلن الصندوق عن إتمامها مع الصناديق السيادية الخليجية "سيتبعها مجموعة أخرى من الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص، بعضها جار تنفيذه حاليا، والبعض الآخر لا يزال يخضع للدراسة".
واتجهت مصر نحو بيع أصول هامة كالبنوك والفنادق والشركات التي تحقق أرباحا لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، في مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، من أجل استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المشاريع الضخمة التي تصفها الحكومة بـ"القومية".
ويواجه نظام السيسي أزمة تتمثل في ضرورة سداد مستحقات والتزامات مالية تصل إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي، في ظل محدودية الخيارات المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، وهذا المبلغ مقسم إلى 20 مليار دولار مديونيات يجب سدادها، و10 عجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.
وصدّق مجلس النواب في يوليو الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق السيادي، الهادف إلى تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها".
وأعطى قانون إنشاء الصندوق الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية إلى الصندوق السيادي ، وهو ما يفتح الباب تلقائيا إلى بيع الآلاف من الكيانات الحكومية، والأصول المملوكة للدولة، في جميع المحافظات.
والأغرب من تلك الكارثة، هي تباهي حكومة السيسي ببيع الأصول للمستثمرين، على عكس كل صناديق دول العالم الاستثمارية التي تبني استثمارات جديدة وتستحوذ على أصول وتقيم مشاريع لصالح فائدة الأجيال القادمة، وتشتري مصافي بترول وشركات إنتاج صناعي وزراعي ، على عكس صندوق السيسي المتخصص في ببيع أصول مصر للأجانب وإهدار القيم المالية والتاريخية للشركات والكيانات الاقتصادية التي أنشأها المصريون على مر تاريخهم، من أجل سداد ديون أنفقها نظام السيسي على مشاريع الفنكوش .
كارثة القروض
وكان إجمالي الدين المصري قد بلغ 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار ديونا خارجية، بنهاية العام المالي 2020/ 2021، لكن الدين الخارجي يبلغ الآن 159مليار دولار ، وعلى الحكومة أن توفر 20 مليارا لخدمة تلك الديون حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل مأزقا ضخما.
وتسرّع حكومة السيسي حاليا من عملية بيع الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لإنقاذ الموقف، رغم ما يثيره ذلك من انتقادات لأسباب متعددة، منها مدى جدوى بيع أصول رابحة وضيق الوقت وتخوفات أخرى.
ووفق خبراء، فإن التوسع في الاقتراض الخارجي قد يتسبب في انهيار العملة المحلية، بعد أن تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنحو الربع خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر حكومية قولها إنها تجري حاليا مباحثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وهناك جهود حثيثة يتم بذلها للحصول على أموال خليجية بعشرات المليارات على شكل إيداعات وقروض واستثمارات.
وعلى ضوء المؤشرات الأولية يبدو أن الحكومة مستعدة للحصول على مزيد من القروض رغم تشديد شروطها وارتفاع فوائدها، غير أن مخاطر ذلك ليست بالهينة بالنسبة إلى بلد تخطى حجم ديونه ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يُعتبر تجاوزه من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الاقتصاد، بحسب تحليل لموقع دويتش فيله الألماني.
ففي عام 2021، احتلت مصر المركز الـ158 من أصل 189 دولة، على صعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت على المركز الـ100 بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدين.
وفي يناير الماضي، وصلت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013. وتقول الحكومة إنها "تأمل خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاثة القادمة".
لكن هذا الهدف يبدو من الصعب الوصول إليه، بالنظر إلى خطط القاهرة الرامية إلى اقتراض 73 مليار دولار إضافية عن طريق بيع السندات هذا العام.
وواصل الدين الخارجي ارتفاعه منذ قدوم السيسي إلى سدة الحكم في 2014 فقد بلغ 46.5 مليار دولار في 2013 ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في 2014 قبل أن يرتفع بحدة في السنوات اللاحقة، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في 2016 وإلى 100 مليار دولار في 2018 وإلى 115 مليار دولار في 2019 ثم إلى 158.9 مليار دولار.
