”صندوق المال السري”.. ما الذي يخفيه الاحتلال والسلطة الفلسطينية؟

كشفت صحيفة /إسرائيل اليوم/ العبرية، في تحقيق صحفي، الإثنين، عن وجود صندوق سري في وزارة المالية الإسرائيلية، مخصص لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن "قرضًا بـ100 مليون شيقل (28 مليون دولار أمريكي) منح للسلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر، تم استخراجها من الصندوق السري".

وقالت الصحيفة، إن "الصندوق بقي سريًا، ولم يكشف عنه حتى أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، التي أجرت نقاشا حول العلاقة المالية مع السلطة قبل شهر واحد، بمشاركة 10 ممثلين عن الحكومة ووزارة المالية والإدارة المدنية".

وأضافت أن "الحكومة أبلغت المحكمة العليا، ردًا على التماس تقدمت به منظمة كاهيلت اليمينية، أنها لا تستطيع الحديث عن الصندوق بشكل علني، وأنها يمكن أن تتحدث عنه لهيئة المحكمة وخلف أبواب مغلقة فقط، لأن ذلك سيؤثر على أمن الدولة".

ونقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية، قولها إن "مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة، ومن الأموال التي يتم اقتطاعها من المقاصة".

وقال المتابع للشأن العبري عماد أبو عواد، إن "ما خفي أعظم بخصوص هذا الصندوق، وخطة إسرائيل التي ترسمها من أجل السلطة كبيرة، ومن أهم أهدافها إخفاء كل التداولات المالية مع السلطة، وجعلها سرية خشية من الملاحقة القضائية في داخل الكيان على خلفية الإرهاب".

وأضاف أبو عواد لـ"قدس برس"، أن الاحتلال يتعامل مع السلطة "كمؤسسة خدمية مثل البلدية وليس ككيان سياسي، ولا داعي لأن يكون التعامل معها بشكل رسمي بل عن طريق مؤسسة صغيرة مقابلة لها وهذا تعامل قذر" على حد تعبيره.

وأكد أبو عواد أن "هذا المنهج الذي تريد السلطة الاستمرار به، والذي أكد عليه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في مقابلته مع نيويورك تايمز (أمس الأحد)، وإعلانه رفضه الانفكاك عن الاحتلال أو حل السلطة".

من جهته، قال القيادي المفصول من حركة "فتح" حسن عصفور، في تدوينة له، إن "التقرير العبري، يمكن اعتباره بشكل مباشر فضيحة سياسية كاملة الأركان، حيث تم التواطؤ بين جهازين خاصين من الطرفين، بالقيام بعمليات تحويل مالي دون إعلان، وكأنها جائزة مقابل خدمات خاصة تقدم من وراء الظهر".

وأضاف عصفور، أن "على رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن يصدر بياناً توضيحياً للفضيحة السياسية التي كشفتها الصحيفة العبرية، وما هي الموجبات التي أدت الى تلك السرية في تحويلها، دون أن تكون جزءاً من أموال المقاصة الرسمية، وهل تدخل إلى مالية السلطة ضمن آلية خاصة، أم لها صندوق خاص؟".

وتابع أنه "في حال مصداقية التقرير، فالسلطة باتت كبعض دول تتلقى المال مقابل خدمات غير وطنية، وتقدم لخدمة العدو القومي، وليس ما هو معلن من علاقات صريحة، وتظهر أن الممثل الرسمي تحوّل إلى وكيل خدمات لدولة العدو" على حد تقديره.

ورأى أن "فضيحة صندوق المال السري لا يمكن تبريرها، فهي شبهة كاملة الأركان، تستوجب تقديم القائمين عليها إلى مساءلة علنية، لو كان أمرها ليس مشبوهاً وطنياً، ولا يقدم خدمات يجرمها القانون الأساسي"، داعياً لكشف حقيقة فضيحة صندوق المال السري بين فلسطينيين رسميين وأمنيين إسرائيليين.