نفت الولايات المتحدة تقديم أي طلب إلى الإمارات لاعتقال المحامي والناشط الحقوقي الأميركي عاصم غفور، وهو ما يتعارض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في الإمارات بأن اعتقال غفور قد تم بطلب من واشنطن وبالتنسيق معها، لكونه موضع تحقيق من قبل السلطات الأميركية.
وقالت الخارجية الأميركية الاثنين إنها لم تطلب اعتقال غفور، وإنها أثارت قضيته مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت المحامي غفور في مطار دبي الخميس الماضي أثناء عبوره بدبي في اتجاه إسطنبول.
وقد أصدرت محكمة إماراتية حكما في حقه بالسجن 3 سنوات وقرارا بترحيله بعد قضاء عقوبة السجن، وذلك بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وهي تهم ينفيها غفور عن نفسه.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي أن الحكومة الإماراتية كانت قد تلقت طلبا أميركيا في عام 2020 للمساعدة في التحقيق بشأن المواطن الأميركي عاصم غفور.
وعاصم غفور هو محام أمريكي من أصل هندي ولد في الولايات المتحدة، وعمل في أروقة السياسة الأمريكية بعد تخرجه في القانون من جامعة تكساس.
عمل كمستشار قانوني لحاكم تكساس وكون شبكة من العلاقات مع السياسيين في واشنطن قبل أن يؤسس مكتب المحاماة الخاص به أواخر التسعينيات.
ومنذ ذلك الحين ارتبط غفور بالتنظيمات المتصلة بجماعة الإخوان، مثل منظمة كير الذراع الأمريكي للجماعة، كما تربطه علاقة قوية بنهاد عوض رئيس منظمة كير.